السودان: الأمم المتحدة تطالب المكونين العسكري والمدني بوقف التصعيد

الأمم المتحدة تطالب المكونين العسكري والمدني في السودان بـ"وقف التصعيد"

27 سبتمبر 2021
صورة من لقاء بيرتس بالتعايشي (تويتر)
+ الخط -

أعلنت الأمم المتحدة استعدادها وتشجيعها لإجراء "حوار شامل" بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، لمعالجة قضايا الانتقال السياسي عبر الحوار البناء.

وأعلن ذلك فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، الذي التقى، اليوم الاثنين، عضوي مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي، كلا على حدة، وذلك مع اشتداد الخلاف بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية.

ومنذ الثلاثاء الماضي، توترت العلاقة بين المكونين المدني والعسكري، شركاء الحكم في السودان، عقب محاولة انقلابية فاشلة، تبادل الطرفان تحميل المسؤولية عنها للآخر، ووصلت مرحلة القطيعة بقرار المكون العسكري عدم الجلوس مع المدنيين، وسحب الحراسة الشخصية عن عضو مجلس السيادة الذي يتزعم المواجهة مع العسكر. 

وأوضح بيرتس، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، أنه من المهم جداً المحافظة على الشراكة بين شركاء الفترة الانتقالية، لأنها "مثالية وستؤدي إلى انتقال كامل وشامل للحكم المدني الديمقراطي والسلام".

وحث بيرتس الأطراف على "خفض التصعيد والتراشق الإعلامي والتركيز على الحوار والتعاون"، مشيرا إلى أن "الخلافات السياسية أمر طبيعي، والأهم هو التعاون من أجل الوطن للمضي قدماً نحو الانتقال السياسي والسلام الداخلي والديمقراطية".

من جهته، قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن الاجتماع مع رئيس البعثة الأممية "تناول بوضوح الأزمات السياسية التي تواجه الفترة الانتقالية"، وقال إنه "مهما تكن هذه الأزمات، فإن ذلك لا يجعلنا نتخلى عن المبادئ الأساسية التي قامت عليها الحكومة الانتقالية، والأهداف الجوهرية التي تستند إليها"، مؤكدا ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي الذي تم التوافق عليه بين شركاء الفترة الانتقالية. 

وأضاف التعايشي أن "شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يتعلموا من ثورة ديسمبر المجيدة وتجارب السودان المظلمة في الانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار السياسي"، مشيراً إلى "وجود فرصة للخروج من هذه الأزمة السياسية، لأنه ليس هناك خيار غير خيار نجاح الفترة الانتقالية والانتقال إلى نظام ديمقراطي كامل".

إلى ذلك، قال حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان أركو ميني مناوي إن الأزمة الحالية "ليست بين المدنيين والعسكريين، لكنها أزمة قوى الحرية والتغيير والمجموعة الصغيرة التي تسيطر عليها".

ويقود ميناوي تكتلاً سياسياً مناوئاً لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، يضم أيضا حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وعدداً آخر من الأحزاب المنشقة عن التحالف. 

وأوضح ميناوي في تصريحات صحافية، عقب لقائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن "الحرية والتغيير ترفض الجلوس معهم لتحقيق هدف عودة الحرية والتغيير إلى منصة سقوط نظام البشير قبل عامين، لجهة أن مكونات الحرية والتغيير ليست نفس المكونات الأربعة الموجودة حاليا".

وأكد ميناوي "ضرورة انفتاح الحرية والتغيير مع القوى السياسية السودانية ومكونات الشعب السوداني وكافة الفعاليات من الشباب والطلاب وشباب المقاومة، لتأمين الفترة الانتقالية وضمان العبور بها"، مشدداً على ضرورة إشراك الجميع في الفترة الانتقالية عدا المؤتمر الوطني المحظور.

من جهة أخرى، قالت الشرطة السودانية، في بيان لها، إن انسحابها، أمس الأحد، من تأمين مقرات تابعة لـ"لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" تم بموجب توجيهات من القيادة العليا للدولة، وأن إلغاء أمر الانسحاب والإبقاء عليها للاستمرار في إجراءات التأمين كان أيضاً وفق توجيهات القيادة العليا ذاتها، حفاظاً على مكتسبات الثورة والممتلكات العامة.

وأشار البيان إلى أنه وفي الوقت الذي تقوم فيه الشرطة بإحداث تغيير حقيقي في سياساتها الأمنية للتعامل مع قضايا الأمن الجنائي والاقتصادي والمجتمعي، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسائل بشأن سحب جميع أفراد الشرطة من مقر "لجنة إزالة التمكين"، ومن جميع المحجوزات، مبيناً أنها لا تزال مكلفة بتأمين جميع المواقع التي انسحبت منها القوات النظامية الأخرى.

وأكد البيان أن "الشرطة تعمل وفق مبادئ احترام سيادة القانون وتنفيذه، وأداء واجباتها بكل حيدة ونزاهة، بما يحقق الأمن المجتمعي، وأن الالتزام بالقانون هو ما يضبط أداءها ويحدد نطاق مسؤولياتها".

المساهمون