السلطة الفلسطينية تقدم للمبعوث الأميركي قائمة لـ"إجراءات بناء الثقة"

السلطة الفلسطينية تقدم للمبعوث الأميركي قائمة من 30 بنداً لـ"إجراءات بناء الثقة"

13 يوليو 2021
القائمة تتضمّن بنوداً سياسية وأمنية واقتصادية (Getty)
+ الخط -

كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد" أن لقاء عقد يوم أمس بين وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، والمبعوث الأميركي هادي عمرو، الذي يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي.

وقال المسؤول الفلسطيني الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن بشارة التقى مع عمرو يوم أمس، في رام الله، وتم نقاش البند الاقتصادي والذي اندرجت تحته عدة نقاط منها: "تخفيض العمولة الإسرائيلية على جمع عائدات أموال الضرائب "المقاصة" من 3% إلى 1%، وثانياً وقف الاستقطاعات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وثالثاً: إلغاء ضريبة المحروقات المعروفة بـ"البلو"".
وتابع المصدر: "تم الحديث مع عمرو على ضرورة مراجعة اتفاق باريس الاقتصادي".
وأكد المسؤول الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، أن القيادة الفلسطينية أعدت قائمة من أكثر من ثلاثين نقطة بعنوان "إجراءات بناء الثقة" ضمّت بنوداً أمنية واقتصادية وسياسة.

وبحسب المصادر، فإن من صاغ هذه البنود هي لجنة مصغّرة من القيادة الفلسطينية، ضمت الرئيس محمود عباس، ورئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، اللذين قدّما البنود السياسية والأمنية، فيما قدم وزير المالية شكري بشارة البنود الاقتصادية.
وأكدت المصادر المتطابقة أن ما تريده القيادة الفلسطينية من ورقة "إجراءات بناء الثقة" التي قدمها الشيخ للإدارة الأميركية الرجوع بالعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ما قبل 28 سبتمبر/ أيلول 2000، أي ما قبل انتفاضة الأقصى.
وتابعت المصادر: "في حال وافقت إسرائيل على هذه الخطوات فإننا سنعرف أنها معنية بالمفاوضات".
وضمت البنود السياسية عدة نقاط، أهمها "تجميد الاستيطان، إبقاء الوضع القائم في المسجد الأقصى كما هو (الستاتيسكو) وعدم هدم المنازل الفلسطينية".
من جانبها، أشارت القنصلية الأميركية في القدس إلى أن عمرو يجري زيارة يلتقي خلالها ممثلي المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني والقطاع الخاص، إضافة إلى مسؤولين حكوميين، لمتابعة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في شهر مايو/ أيار الماضي.
ووفق القنصلية الأميركية في القدس، فقد بدأ عمرو، أمس، اجتماعاته في كل من القدس ورام الله، وبعد ذلك في بيت لحم وتل أبيب، ويتطلع عمرو خلال لقاءاته مع ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي والقطاع الخاص إلى معرفة المزيد عن أعمالهم التي يقومون بها والتحديات التي يواجهونها.
وأشارت القنصلية إلى أن هادي عمرو سوف يلتقي أيضاً بمسؤولين من الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. 

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع المبعوث الأميركي، الثلاثاء، بمكتبه في رام الله، إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، وملء الفراغ السياسي من خلال مسار سياسي جدي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا". 
وقال اشتية: "إن إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة، ونريد من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها إجراء الانتخابات في القدس".
وأوضح اشتية أن إجراء الانتخابات "أمر ملح وحيوي للحفاظ على المشروع الوطني والمؤسسة الفلسطينية"، مؤكدًا أن الجانب الفلسطيني بانتظار موافقة إسرائيلية للتمكن من إجرائها بالقدس وإعلان موعد جديد لانتخابات.
وأضاف اشتية: "المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه مجتمع متعدد وديمقراطي، وسنحافظ على هذه المميزات ونعمل على علاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل".
ودعا اشتية إلى الإسراع بفتح القنصلية الأميركية في القدس واستعادة العلاقات الثنائية، وكذلك إعادة النظر في القوانين التي اتخذها الكونغرس الأميركي بخصوص القضية الفلسطينية.
كما أطلع المبعوث الأميركي على التحديات المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، بسبب الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وكذلك التراجع الحاد في المساعدات الخارجية خلال العام الحالي.
كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع هادي عمرو إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيرا إلى تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والذي أنجز تقريرا حول تقدير الأضرار، مؤكدًا أن "هذا التقرير جاهز لبدء العمل على الإعمار بالتعاون مع الشركاء".