أصدرت السلطة القضائية في العراق، أحكاماً بالسجن والطرد بحق 18 ضابط أمن أدينوا بعدم أداء الواجبات الموكلة بهم بمنع متظاهرين من أنصار التيار الصدري من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإضرام النار فيها، قبل نحو شهرين، احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف، بحسب ما نقلته وكالات أنباء عراقية، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.
واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا النيران فيها احتجاجاً على ترخيص السلطات السويدية لـسلوان موميكا بحرق نسخة من المصحف أمام مبنى سفارة بغداد في السويد.
ووفقاً لوثائق نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية، فإنّ "محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي أصدرت أحكاماً بالحبس الشديد لمدد مختلفة" بحق رجال الأمن، مبينةً أن "الأحكام تراوحت بين الحبس ثلاث سنوات بحق ثمانية منهم، والحبس سنتين وثلاثة أشهر بحق سبعة منهم، والحبس سنة وستة أشهر بحق ثلاثة منهم".
وكانت الحكومة العراقية قد تعرّضت لإدانات بسبب الهجوم على السفارة السويدية في بغداد، واعتبرت الولايات المتحدة الأميركية، حينها، أن تقاعس قوات الأمن العراقية عن حمايتها "غير مقبول"، فيما عبّر الاتحاد الأوروبي عن استنكاره الهجوم.
من جهته، عدّ الناشط المدني العراقي حسن الساعدي، الحكم "سياسياً" أكثر مما هو قضائي، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكم جاء بأبعاد سياسية بسبب الاتهامات التي باتت تتصاعد دولياً ضد العراق، بشأن عدم مقدرته على ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، خاصة وأن ظاهرة اقتحام السفارات تكررت أكثر من مرة".
وأوضح الساعدي أن مواجهة الأمن للمتظاهرين أو فتح النار كان سيؤدي إلى سقوط ضحايا، وأيضاً سيكون مصير الضباط السجن أو المحاسبة قانونياً وحتى عشائرياً (قبلياً)".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل القرار بانتقادات وتشكيك حيال إمكانية الأمن العراقي بما أتيح له من صلاحيات منع المتظاهرين من اقتحام السفارة.
وتساءل الباحث بالشأن السياسي العراقي رعد هاشم، على منصة "إكس"، معلّقاً على الحكم: "من كان يستطيع أن يمنع المحتجين؟".
🔴من كان يستطيع أن يمنع المحتجين⁉️
— Raad Hashim (@raad_arabi) September 9, 2023
♦️وثائق تظهر صدور قرارات بحق حماية السفارة السويدية في بغداد التي حرقها محتجون في حزيران الماضي، ضمنها احالة ضابط على التقاعد ونقل اخر وتحديد 12 أيلول موعداً لمحاكمة الاخرين.#العراق pic.twitter.com/sbghZO3vpr
بدوره، أوضح الإعلامي العراقي قصي شفيق، أن المتظاهرين دخلوا سابقاً المنطقة الخضراء والبرلمان عشرات المرات ولم يعاقب ضابط أو جندي من الفوج المكلف بحماية المنطقة.
وأضاف على "إكس": "لماذا احتجاج أنصار الصدر داخل السفارة السويدية قوبل بحكم بالحبس والطرد، هل القاضي ووزير الداخلية مع قمع التظاهرات بدلاً من احتواء المتظاهرين دون قطرة دم واحدة؟".
الحكم على الضباط ثلاث سنوات واخرين سنة وستة اشهر بسبب عدم ايقاف المتظاهرين او قمع التظاهرة التي دخلت في السفارة السويدية من انصار التيار الصدري ‼️ جاءت التظاهرات احتجاج ضد حرق القران الكريم في السويد
— د. قصي شفيق (@qusay19658073) September 12, 2023
انا كصحفي اسال السيد القاضي عبد الاله ووزير الداخلية والقائد العام للقوات… pic.twitter.com/FaIZtsE3rx