الرئاسة الفلسطينية: القدس الخط السياسي الذي لن نقبل المساس به

الرئاسة الفلسطينية: القدس الخط السياسي الذي لن نقبل المساس به

05 مايو 2021
الصورة
أبو ردينة: أحداث القدس أثبتت أن الشعب قادر على أن يوقف المؤامرة مرة أخرى (الأناضول)
+ الخط -

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء: "إن القدس، وكما كانت هي العنوان الدائم للشعب الفلسطيني، فهي الخط السياسي الذي لن نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال، وسنبقى صامدين على أرضنا في هذا الصراع الطويل في مواجهة قوى استعمارية شيطانية تحاول المس بوجود فلسطين واستقرار المنطقة وتقسيمها".

وأكد أبو ردينة، في بيان صحافي، أن "المرحلة الحالية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي الأخطر على مشروعنا الوطني وتاريخنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، الأمر الذي يتطلب رص الصفوف، والاصطفاف في خندق وطني واحد دعماً للقدس وصمود أهلها الأبطال في مواجهة الاحتلال ومشاريعه الهادفة لتصفية الوجود الفلسطيني الثابت والدائم في المدينة المقدسة".

وأضاف "الآن جاءت معركة المعارك، معركة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وعروبتها وإرثها وتاريخها، وهذه مواجهة طويلة وصعبة والنصر فيها ليس مستحيلاً، فأحداث القدس الأخيرة وصمود المقدسيين أثبت أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يوقف المؤامرة مرة أخرى، كما فعلها في معركة البوابات والكاميرات والمواجهات الدائمة حفاظا على الأقصى والقيامة".

وتابع المتحدث باسم الرئاسة: "إن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والقدس، قضية وجود وهي عوامل فعالة لتحقيق الوحدة الوطنية"، مؤكداً أن بوصلة الصراع "يجب أن تبقى فقط مع الاحتلال الذي يشن حرباً شرسة لإنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية قضيتنا الوطنية".

 ولفت في هذا السياق، إلى أن "هذه هي العوامل التي أسقطت كافة المشاريع المشبوهة التي حيكت ضد القضية الفلسطينية، كـ(صفقة القرن) ودولة ذات حدود مؤقتة وقيادة محلية بديلة بما في ذلك رفض روابط القرى، وآخرها رفض لأي فكرة لإقامة إمارة في غزة".

وأضاف أبو ردينة أن "المواجهة مع أعداء قضيتنا الوطنية مستمرة منذ وعد بلفور، وبقي شعبنا وقيادته متمسكين بالثوابت الوطنية وبالقرار الوطني الفلسطيني، في تحدٍ وطني دائم ومستمر، إلى أن تم الإنجاز الوطني الكبير في 29/11/2012 من خلال اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب، وأصبح لها وجود رسمي في اليونسكو والإنتربول ومحكمة الجنايات الدولية وعشرات المنظمات الدولية الأخرى".

دلالات

المساهمون