الحكومة الفلسطينية على وشك تعديل وزاري.. إلى أي مدى سيصل التغيير؟
تعتزم الحكومة الفلسطينية إجراء تغيير حكومي وشيك على عدة وزارات قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وتتجه الحكومة الفلسطينية في اليومين القادمين لإجراء تعديل حكومي يتضمن ملء الشواغر في وزارتي الداخلية والأوقاف، وهما وزارتان يقوم رئيس الوزراء محمد اشتية بمهام وزيريهما، فضلا عن تغيير سيطاول عدة وزارات.
وبحسب ما أفادت مصادر في الحكومة الفلسطينية لـ"العربي الجديد"، فإن اشتية أطلع الرئيس محمود عباس على الوزارات المعني بإجراء تغيير وزرائها، كما أطلعه على الأسماء المرشحة لاستلام الوزارات التي سوف يجري التعديل فيها وهي حتى الآن: الصحة، والعدل، والريادة، والحكم المحلي، والتعليم العالي، فيما يجري تدارس الأسماء بشكل نهائي من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح".
من جانبه، أكد رئيس المكتب الإعلامي لمفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب في تصريح له، أن التعديل سيكون خلال اليومين وقبل نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن الثابت الوحيد حتى الآن هو تولي رئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح حقيبة وزارة الداخلية.
ولم يتم شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2014 أي منذ نحو سبع سنوات، حيث درجت العادة طيلة هذه السنوات أن يقوم بمهام هذه الوزارة رئيس الوزراء.
ويعتبر الدكتور والشاعر سعيد أبو علي آخر وزير شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 2009 وحتى العام 2014، في الحكومات الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة التي ترأسها سلام فياض ورامي الحمد الله، علما أن أبو علي وزير ذو خلفية مدنية ولم يأت من خلفية أمنية.
أما الحكومة السابعة عشرة التي ترأسها رامي الحمد الله، فشغل رئيس الوزراء منصب وزير الداخلية لحكومة الوحدة الوطنية عام 2014.
وفي حكومة اشتية الثامنة عشرة لا يوجد وزير داخلية ولا وزير أوقاف، حيث شغلهما اشتية بنفسه، وحسب تنصيب الحكومة في ذلك الوقت "يتولى مهام تيسير أعمال وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الدينية رئيس الوزراء إلى حين تعيين وزيرين لهما"، فيما كانت حكومة اشتية قد أدت اليمين القانونية في 13 إبريل/ نيسان 2019.
في حين، كان وزير الأوقاف في الحكومة السادسة عشرة محمود الهباش، أما الحكومة السابعة عشرة فشغل منصب وزير الأوقاف يوسف إدعيس.
