الحكومة الفلسطينية تطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الجاد للجم التوسع الاستيطاني

19 ابريل 2021
الصورة
مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية (العربي الجديد)
+ الخط -

طالبت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية، اليوم الإثنين، الإدارة الأميركية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.

وقال اشتية خلال كلمته في افتتاح جلسة اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين في مدينة رام الله: "إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو وعاصمتها القدس، كما يناقش الكنيست مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية وجميعها مناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، أهمها قرار 2334".

وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وأن الحكومة الفلسطينية ستواصل مواجهة ذلك.

من جهة أخرى، أدان اشتية، اعتقال سلطات الاحتلال عدداً من المرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحافي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 22 مايو/أيار المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها في المدينة المقدسة، فيما يقوم وزير الخارجية رياض المالكي بزيارة إلى بروكسل تهدف إلى تجنيد المجتمع الدولي لدعم الموقف الفلسطيني المتعلق بالانتخابات في القدس.

وتابع اشتية: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 1996 و2005 و2006، وهنا أؤكد أن الحكومة قد عملت كل يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات".

في هذه الأثناء، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحافي بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، وقالت الوزارة: "إن ذلك يعد اختباراً جدياً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن".

وأوضحت الوزارة أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً بأن هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى "شبيبة التلال" التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وأشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ورأت الوزارة الفلسطينية أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، كما يعتبر في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وإنما أيضاً لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها.

وتابعت، إن ذلك يشجع عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة؛ مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة.

وقالت الوزارة: "إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائياً أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية".

وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في إطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج".

وطالبت الوزارة بموقف أميركي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

المساهمون