أعلنت الحكومة التونسية عن جملة من الإجراءات بما يخص المواطنين الأفارقة الموجودين فيها وعبرت في بيان نشرته على حسابها الرسمي في فيسبوك عن رفض اتهامها بالعنصرية.
ونشرت الحكومة التونسية على صفحتها بفيسبوك نفس البيان الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة وعبرت فيه عن "استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام للدولة التونسية"، وأضاف البيان أن تونس كانت دعت "في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر".
وقررت الحكومة بحسب البيان تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الأفريقية بتونس.
وقال البيان إن السلطات التونسية "ستردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم".
وكان خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 22 فبراير/شباط الماضي، الذي دعا فيه إلى وقف تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، قد أثار جدلاً كبيراً في صفوف النشطاء التونسيين والمنظمات المدنية.
وشدّد سعيّد في خطابه على وجوب اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لوقف تدفّق المهاجرين غير القانونيين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى "عنف وجرائم".
وفجّر الموقف الرسمي من قضية المهاجرين في تونس انتقادات كبيرة لما وصفته منظمات مدنية ونشطاء باستهداف المهاجرين من دول جنوب الصحراء، مطالبين بحمايتهم وفق ما تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية للهجرة.
