الجزائر تصدر قانوناً يصنف فعل التحريض ضد السلطة "إرهاباً"

الجزائر تصدر قانوناً يصنف فعل التحريض ضد السلطة "إرهاباً"

11 يونيو 2021
الصورة
يلزم القانون السلطات بنشر قائمة المصنفين كإرهابيين (مونيك جاكو/Getty)
+ الخط -

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي بتصنيف كل الأنشطة التي يمكن اعتبارها تخريبية وتحريضية، وبأي شكل كان، كأنشطة إرهابية، ويوضح كيفية تصنيف الأشخاص كإرهابيين والكيانات كتنظيمات إرهابية وآليات تكييف التهم كفعل إرهابي أو تخريبي.

وأدرج القانون الجديد أي محاولة لقلب نظام الحكم "والوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية بفعل إرهابي أو تخريبي، وكذا كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق أي عمل غرضه السعي بأي وسيلة، أو التحريض على ذلك، والمساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك".

وأقرّ القانون أن يتم "إنشاء قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التـي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون، والذين يتم تصنيفهم شخصاً إرهابيا أو تنظيما إرهابيا، من قبل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية"، مشيراً إلى أنه "لا يسجل أي شخص أو كيان في القائمة المذكورة إلا إذا كان محل تحريات أولية أو متابعة جزائية أو صدر ضده حكم أو قرار بالإدانة". 

وأشار إلى أنه يقصد بالكيان في مفهوم هذه المادة "كل جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة مهما يكن شكلها أو تسميتها، يكون غرضها أو تقع أنشطتها بغرض المساس بأمن البلاد".

ويلزم القانون السلطات بنشر قائمة المصنفين كإرهابيين أو تنظيمات إرهابية، في الجريدة الرسمية، ويعد هذا النشر بمثابة تبليغ للمعنيين الذين يحق لهم تقديم طلب إلى اللجنة لشطبهم من القائمة الوطنية، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار التصنيف، ويمنح القانون للجنـة المكلفة بالتصنيف شطـب أي شخـص أو كيان من هذه القائمة في حال ثبت لديها ما يخالف مبررات التصنيف السابق، وإذا أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة.

ويترتب على التصنيف حظر نشاط الشخص أو الكيان المعني وحجز أو تجميد أمواله، والأموال المتأتية من ممتلكاته التي يحوزها أو التي تخضع بطـريقة مباشرة أو غير مباشرة، لرقابته أو رقابة أشخاص يعملون لصالحه أو يأتمرون بأوامره، كما يترتب على ذلك منع المعنيين من السفر بموجب قرار قضائي، بناء على طلب اللجنة.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت، في 18 مايو/أيار الماضي، تصنيف حركتي "رشاد" و"الماك" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة، بسبب ما تعتبرها أنها "أفعال عدائية وتحريضية مرتكبة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

و"الماك" هي حركة تطالب باستقلال منطقة القبائل (غالبية سكانها من الأمازيغ)، ويقودها المغني والمناضل السابق في الحركة الأمازيغية و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فرحات مهني، المدعوم من قبل إسرائيل التي زارها عدة مرات.

أما حركة "رشاد"، فقد أسسها ناشطون ومعارضون وقيادات سابقة في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (محظورة منذ عام 1992)، يقيمون في الخارج، أبرزهم مراد دهينة إضافة إلى بعض الناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، كالدبلوماسي الهارب العربي زيطوط المقيم في لندن، وأمير بوخرص المعروف باسم أمير ديزاد، والذين تخصصوا في مهاجمة السلطة والجيش والأجهزة الأمنية وخاصة المخابرات. وتقف الحركة وراء الشعارات المثيرة للجدل المتعلقة بمهاجمة الجيش وجهاز المخابرات، وتصفه بالمخابرات الإرهابية.

وباتت السلطات الجزائرية تصف، في بياناتها الرسمية الأخيرة، والتي تتحدث عن توقيف أو ملاحقة نشطاء في الحراك الشعبي يتبعون لهاتين الحركتين، بالإرهابيين، وأدرجت قضاياهم في المحاكم على أساس تكييف الفعل الإرهابي، وانسحب ذلك أيضاً على مواقفهم السياسية المناوئة للسلطة.

المساهمون