الجزائر: إدانات لاعتداء متظاهرين ينتمون إلى حركة "ماك" على الأمن

أدانت أحزاب سياسية في الجزائر حادث اعتداء متظاهرين ينتمون إلى حركة "ماك" التي تطالب بانفصال منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ) على قوات الأمن التي كانت تراقب مظاهرة نظمها ناشطون في الحركة في مدينة تيزي وزو أمس الثلاثاء بمناسبة إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي في إبريل 1980. 

ونشر رئيس حركة "مجتمع السلم"، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، تصريحاً صحافياً استنكر فيه رفع أعلام الحركة الانفصالية في منطقة القبائل، وقال في هذا السياق: "أصبحت أعلام المنظمة الانفصالية المتصهينة العميلة للاستعمار سيدة على الأرض في منطقة عزيزة من الجزائر (تيزي وزو)، يعوضون فشلهم في التعبئة الشعبية بالعنف ضد الشرطة".

وأضاف: "نحن ضد العنف، ولم نتسامح يوماً مع العنف من أي جهة كانت، فكيف إذا كانت من دعاة الانفصال؟ أين الشرفاء والأحرار في المنطقة؟ أين الدولة؟". 

وهاجم متظاهرون ينتمون إلى الحركة التي يقودها الناشط السياسي (المغني سابقاً) فرحات مهني المقيم في باريس، كانوا ينظمون مظاهرة منفصلة عن مظاهرات الحراك الشعبي، رفع فيها علم الحركة (راية مغايرة للراية التي تمثل الهوية الأمازيغية)، قوات الأمن بالحجارة والعصي، ما اضطر قوات الأمن إلى الانسحاب من المكان، وعدم الرد على هذه الاستفزازات، تجنباً لتطورها إلى مواجهات في المدينة والمنطقة، وسجلت إصابات في صفوف قوات الشرطة.

 وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد"، إن "مجموعات المتظاهرين الانفصاليين كانت تحاول استدراج قوات الأمن إلى المواجهة، لخلق حالة من الفوضى والصدام الدامي في المنطقة، على غرار ما حدث في وقائع الربيع الأسود في إبريل 2001، حيث قتل 127 شاباً على يد قوات الأمن في تلك الأحداث".

كذلك دفعت مظاهرة حركة ماك الانفصالية أمس في منطقة تيزي وزو إلى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خلفيات هذه الحركة والقوى التي تقف وراءها وتمويلها في نشاطها الذي يهدد الوحدة الوطنية في الجزائر. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مظاهرات للحراك الطلابي واحتفاء بذكرى الربيع الأمازيغي

وفي السياق، أدانت "حركة البناء الوطني" عملية الاعتداء على أفراد من الشرطة من عناصر الحركة الانفصالية، وأفاد بيان وقعه رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة أن الحركة "تدين كل أساليب العنف وترفض عمليات دفع البلاد نحو الانزلاق من أي طرف كان، وتدعو باستمرار إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على أخوة الجزائريين، خصوصاً في أجواء شهر رمضان المبارك"، مضيفاً أن "مؤسسة الأمن الوطني مؤسسة وطنية تمثل جزءاً من مؤسسات الدولة الخادمة للشعب والمسخّرة لحماية أمن المواطن والوطن، والمساس بأفرادها مساس برمزية الدولة ذاتها".

وتابع البيان: "الإقرار بحق المواطن في التظاهر السلمي كما كرسه الدستور والنضال من أجل القيم الثقافية (الأمازيغية) بأي شكل من الأشكال، لا بد أن يظل محكوماً بالأطر القانونية والحفاظ على الاستقرار والابتعاد عن حالات المساس بمؤسسات البلاد، فمعارضة السلطة مشروعة ولا تبرر تدمير مكتسبات الدولة ومؤسسات حفظ النظام العام".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وصف في آخر اجتماع لمجلس الأمن القومي هذه الحركة بأنها "أوساط انفصالية تستغل المسيرات الأسبوعية للقيام بأعمال تحريضية وانحرافات خطيرة"، وتوعد بأن "الدولة لن تتسامح مع الانحرافات التي لا تمت بصلة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"أسدى أوامره للتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، ولا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".