البرلمان العراقي يصوّت على مواد خلافية بقانون المحكمة الاتحادية

صوّت البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على عدد من مواد قانون المحكمة الاتحادية، الذي يعد آخر القوانين التي تقف بوجه إجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وسط خلاف بشأن مواد أخرى، وتحذيرات من قوى سياسية من مغبة تمريرها.

وعقدت القوى السياسية، قبل عقد الجلسة اجتماعاً، داخل مبنى البرلمان، بحثت خلاله المواد الخلافية، من القانون وإمكانية التوافق عليها.
وخلال جلسة حضرها 255 نائباً، عرض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلالها الفقرات المتبقية من القانون، وتم تمرير الفقرات 8و10و21 وهي من المواد الخلافية في القانون.

النائب عن تحالف "سائرون"، صباح العكيلي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "المواد الثلاث تتعلق بموضوعات الخدمة والرواتب والتقاعد، وتم التصويت عليها بعد تسوية الخلاف بشأنها".

وأوضح أن "المواد المتبقية هي المادة الثانية وتخص أعداد القضاة والفقهاء وهناك خلاف بشأنها، والثالثة تخص كيفية ترشيح القضاة والفقهاء والجهة التي ترشحهم، والمادة 12 تخص طريقة التصويت داخل المحكمة، وقد تم تأجيلها الى الجلسة المقبلة".

وأكد أن "المواد هذه مهمة جداً وهي صلب القانون، وقد اعترض المسيحيون عليها إذ أرادوا أن يكون لهم تمثيل ضمن القضاة".
النائب عن تحالف عراقيون، جاسم البحاتي، عدّ الاعتراض على الفقرات الأخرى "غير مبرر"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "اعتراض المكونات على تلك المواد، هو اعتراض سياسي".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان والقوى الأخرى على أن يتم إكمال القانون خلال جلسة السبت"، مشدداً على أن "تلك القوى تعترض على تعيين الفقهاء، واعتبرت وجودهم يدفع باتجاه الدولة الدينية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: ترقب على الحدود مع سورية تحسبا لرد أميركي على هجوم عين الأسد

في المقابل، دعا مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات، عماد يوخنا، المكونات والكتل المدنية والنواب الذين يؤمنون بالدولة المدنية، إلى "عدم السماح بتمرير القانون، كونه يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الأغلبية على كل العراقيين"، مؤكداً في بيان صحافي أن "القانون يضرب حقوق الإنسان والديمقراطية عرض الحائط".

وشدد أن على "كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني التحرك بشكل عاجل لإيقاف هذا التشريع بشتى الوسائل المتاحة دستورياً وقانونياً".

النائب السابق عن القوى الكردية، عرفات كرم، حذّر من تمرير القانون، كونه يرسخ لـ"الدولة الدينية"، وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "منح حق النقض لفقهاء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية ترسيخ للدولة الدينية، ونسف للدولة المدنية، لأن فقهاء الشريعة ليسوا معصومين حتى يملكوا هذه الميزة، فما يقولونه اجتهاد بشري قد يكون خطأً وقد يكون صواباً، وما كان يحتمل الصواب والخطأ لا يصلح للنقض البتة".

وكان البرلمان العراقي، قد صوت الخميس الماضي، على غالبية مواد قانون المحكمة الاتحادية، بعدما تم التوافق السياسي بشأنها.
وبدأت إشكالية المحكمة الاتحادية نهاية عام 2019 بعد أن تقاعد أحد أعضائها، وهو فاروق السامي، حيث لم تستطع المحكمة تعيين عضو بديل بعد قيامها في وقت سابق بإلغاء النص القانوني الوحيد الذي ينظم عمل المحكمة بانتظار قيام البرلمان بتشريع "قانون المحكمة الاتحادية"، الذي من شأنه وضع الآليات المناسبة لاختيار الأعضاء الجدد.

وسبق أن عبرت مفوضية الانتخابات العراقية، عن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد، مؤكدة أن إجراء الانتخابات يتطلب تحقق عدة شروط، من بينها قيام البرلمان بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون بالمصادقة على نتائج الانتخابات.