البرلمان العراقي يصوت غداً الأربعاء على قانون الأمن الغذائي وسط انقسام حاد

يعتزم البرلمان العراقي، غداً الأربعاء، التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، والمُعد من قبل اللجنة المالية في البرلمان، بعد رفض المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي لهذا القانون الذي جاء من خلال حكومة مصطفى الكاظمي، لكونها حكومة تصريف أعمال يومية، على اعتبار أنه لا صلاحيات لهذه الحكومة بإرسال القوانين.

ويتواصل الانقسام السياسي حول القانون، إذ إن الحكومة وتحالف "إنقاذ وطن"، الذي يضم التيار الصدري، وتحالف "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، يدعمون تمرير القانون، وفي المقابل يرفض تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى المدعومة من طهران تمرير القانون، إضافة إلى الكتل الحليفة له، وكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف "عزم"، الذي يضم بضعة نواب من العرب السُّنة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

العراق: حكم قضائي بإلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية ستار العتابي، لـ"العربي الجديد"، إن "البرلمان عازم على تمرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، خلال جلسة يوم غد الأربعاء، وهناك أغلبية برلمانية كافية لتمريره من خلال التحالف الثلاثي والنواب المستقلين، والجلسة ستكون مكتملة النصاب، حتى لو قاطعت بعض الكتل الجلسة".

وبين العتابي أن "هذا القانون مهم جداً للعراق في المرحلة المقبلة، مع عدم وجود قانون الموازنة للسنة الحالية، فهناك تخصيصات مالية يجب أن تطلق تخص توفير المواد الغذائية والأموال لملفات الكهرباء والخدمات، كذلك التخصيصات المالية لتثبيت العقود والمحاضرين وغيرها من الملفات التي تمسّ حياة المواطن مباشرةً".

وأكد أن "القانون خالٍ من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام، كما نحن سنراقب بدقة صرف الأموال المخصصة ضمن هذا القانون من قبل الوزارات، ولن نسمح بأي تلاعب بهذه الأموال، وستكون هناك حسابات ختامية لأي فلس يصرف ضمن الأموال المخصصة بهذا القانون ومجمل الأموال في القانون ستكون 25 تريليون دينار".

ويسعى القانون الجديد الذي يحمل اسم "الأمن الغذائي والتنمية"، لأن يكون بديلاً من الموازنة المالية لعام 2022 التي تعطل إقرارها بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ما يزيد على سبعة أشهر.

ويتضمن القانون تخصيص 25 تريليون دينار عراقي نحو (17 مليار دولار) لتأمين احتياجات البلاد الرئيسة من الطاقة (الكهرباء والغاز) والقمح والمواد الأساسية الأخرى، فضلاً عن تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية للمواطنين، ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية الخاصة ببرنامج التخفيف من الفقر في العراق.

في المقابل، اعتبر النائب عن "الإطار التنسيقي"، محمد الصيهود، في حديث مع "العربي الجديد"، القانون "غير دستوري".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يفشل في عقد جلسة للتصويت على قانون الأمن الغذائي

وأضاف أن "القانون المقدم للتصويت غداً الأربعاء، مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية، التي تؤكد عدم صلاحية البرلمان في تشريع أي قانون يكون فيه تخصيصات مالية، خصوصاً أن هذا القانون سبق أن رفضت المحكمة بعد تقديمه من قبل الحكومة الحالية".

ووصف القانون بأنه "باب جديد للفساد والسرقة، فهذا القانون فيه الكثير من الشبهات، ولهذا مضي البرلمان بتشريعه بسبب إصرار جهات سياسية عليه، سيدفع الكثير من الكتل والنواب إلى تقديم طعون ضده أمام المحكمة الاتحادية العليا، ويبقى القرار للمحكمة، وأي شيء يصدر عنها هو ملزم للجميع سواء الكتل أو الجهات الرسمية".

وأضاف أن "هناك جهات سياسية تريد تمرير هذا القانون، حتى يبقى الوضع على ما هو عليه وسط حالة الانسداد السياسي وتبقى هي مسيطرة على حكومة مصطفى الكاظمي، مع هذه التخصيصات المالية الكبيرة، التي سيذهب الكثير منها للهدر أو للفساد"، وفقاً لقوله.

وختم بالقول إن "هناك الكثير من الطرق القانونية، التي يمكن من خلالها أن تقوم وزارة المالية العراقية بصرف الأموال في ظل غياب الموازنة، حتى تمشي حالة الدولة العراقية، بدلاً من تشريع قانون كهذا مخالف للدستور، وفيه شبهات فساد كبيرة وخطيرة".

وأثار مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، خلال الفترة الماضية، جدلاً كبيراً في الوسط السياسي والبرلماني، بعدها قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 مايو/أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناءً على دعوى أقامها النائب المستقل باسم خشان، فيما بينت المحكمة أن حكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها إرسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.