العراق: حكم قضائي بإلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي
العراق: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بإلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أجلت، أمس السبت، انعقاد جلستها، والتي كان جدول أعمالها يتضمن التصويت على مشروع القانون، بسبب خلاف بشأنه.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.
واليوم الأحد، وعلى إثر استفسار مقدّم من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى المحكمة الاتحادية، بشأن صلاحيات تصريف الأعمال اليومية للحكومة الحالية، ردت المحكمة بأن "حكومة تصريف الأعمال هي الحكومة المتحولة من حكومة بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، بحكم الحكومة المستقيلة، وهي المستثناة من الأصل، وهو ممارسة صلاحياتها كافة، ولها رخصة التصرف في كل ما يندرج تحت مقتضيات ديمومة الدولة واستمراريتها".
وأكدت أن "مجلس الوزراء يعد مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بالنظام بديمومة الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب"، مشددا على أن "هذا لا يدخل ضمن القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية، ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والأعضاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر".
وشددت المحكمة على أن قرارها هذا "بات وملزم للسلطات كافة".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أكد، أمس السبت، الأهمية الاقتصادية للقانون، وأنه يدعم الأسعار ويكافح الفقر.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد، وأن البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حاليا على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب في أوكرانيا".
وأضاف أنه "لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة".
وأشار إلى أن هذه المؤشرات "سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار، ومنها تصفير الضرائب والرسوم الجمركية على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة، ومنها على سبيل المثال المحروقات والكهرباء، فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة".
كما أكد وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، أهمية القانون لتأمين خزين استراتيجي لمحصول القمح في العراق.
وتسبب الانقسام السياسي بالعراق في تعطيل القانون، إذ أن الحكومة وتحالف "إنقاذ وطن" (الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، دعم تمريره، مقابل رفضه من قبل تحالف (الإطار التنسيقي).
من جهته، عد عضو تحالف "الإطار التنسيقي" زعيم مليشيا "العصائب"، قيس الخزعلي، في تغريدة له، القانون "بابا من أبواب الفساد".
