الاحتلال يبحث إغلاق وحدة تجنيد "فتية التلال"

الاحتلال يبحث إغلاق وحدة تجنيد "فتية التلال" بعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين

06 ديسمبر 2023
شهدت السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً بعدد المنتمين إلى مجموعة "فتية التلال" (Getty)
+ الخط -

يبحث جيش الاحتلال الإسرائيلي إمكانية إغلاق وحدة تجنيد "فتية التلال" للخدمة العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد سلسلة من أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وكذلك ضد ناشطين من اليسار الإسرائيلي، وبسبب سلوك ضبّاط الوحدة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجنود من خريجي الفوج الجديد لن يُنقلوا إلى الوحدة العسكرية، فيما نقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي رده بأن هذه القضية قيد الفحص.

ويدور الحديث عن وحدة أقيمت قبل نحو خمس سنوات، وتعمل على تجنيد "فتية التلال" من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتم تجنيد هؤلاء الفتية للاستفادة منهم كقصاصي أثر، بعد قدراتهم التي اكتسبوها من خلال رعي الأغنام.

وشهدت السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً بعدد المنتمين إلى مجموعة "فتية التلال"، ومن يحملون فكرها، بحسب تقارير إسرائيلية سابقة. وتعيش هذه المجموعة كسائر المستوطنين حالة "نشوة" في ظل حكومة تعزز الاستيطان وتصعّد استهداف الفلسطينيين.

ويُطلق اسم "فتية التلال" على مجموعة من الشباب اليهود المتطرفين جداً، الذين يسكنون في مستوطنات وبؤر استيطانية، أو مزارع ووحدات استيطانية معزولة.

وعلى الرغم من إطلاق اسم "فتية" عليهم، فإن غالبيتهم في الواقع في عمر 20 عاماً وما فوق. وعادة ما ينخرط جزء كبير منهم باعتداءات على الفلسطينيين.

ويذكر أن جزءاً من "فتية التلال" هم من أبناء الجيل الثاني في المستوطنات، وجزءاً آخر من الشباب المتدينين من المدن الكبيرة ومناطق أخرى.

وكان جندي تبين أنه يتبع لهذه الوحدة هو الذي قتل المواطن الإسرائيلي الذي أطلق النار باتجاه منفذي عملية القدس، الأسبوع الماضي، وأرداه قتيلاً لظنه أنه فلسطيني.

وقتل المواطن الفلسطينيين اللذين نفذا العملية التي أسفرت عن قتلى وجرحى، ومع وصول الجندي، ظنّ أن مواطنه فلسطيني، فأرداه قتيلاً.

وأثار تصرفه سجالاً حاداً في مختلف الأوساط الإسرائيلية بشأن سياسة إطلاق النار المتبعة في إسرائيل، كما طاولت قضية تسليح الإسرائيليين التي يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وما يمكن أن تتسبب به من "نيران صديقة".

وفي حين آثر جزء من الإسرائيليين الدفاع عن الجندي مطلق النار، مبررين أنه ظن مواطنه مخرباً، طلب آخرون محاسبته، خاصة أن المواطن كان قد رفع يديه وتحدث بالعبرية، وعرّف عن نفسه بأنه إسرائيلي، ومع هذا قام الجندي المنتمي إلى "فتية التلال" بإطلاق النار عليه وأرداه.

ويؤشر ذلك التصرف إلى العقلية التي يتصرف بها "فتية التلال" وشريحة واسعة من الجنود الإسرائيليين حيال الفلسطينيين، حتى لو لم يشكّلوا خطراً عليهم، ويؤثرون إطلاق النار وقتلهم، حتى لو كان بالإمكان على سبيل المثال اعتقالهم.

وكانت "هآرتس" قد ذكرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن جنوداً من هذه الوحدة، بالإضافة إلى مدنيين إسرائيليين، قاموا بالتنكيل بفلسطينيين ونشطاء من اليسار الإسرائيلي في قرية وادي السيق في الضفة الغربية. وعلى مدار يوم كامل قام الجنود والمستوطنون بالاعتداء على ثلاثة فلسطينيين، وتوجيه ضربات قوية لهم، فضلاً عن تجريدهم من ملابسهم وتصويرهم، والقيام بأعمال فظيعة أخرى بحقهم، من ضمنها إطفاء سجائر مشتعلة في أجسادهم، وحتى محاولات إدخال اجسام غريبة إلى أجسادهم.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، تم توثيق مهاجمة جندي من الوحدة نفسها كان بحالة إجازة، يرافقه مستوطن آخر، فلسطينيين قرب مستوطنة "معاليه حافير"، كما قاما باعتراض مركبة فلسطينية وتفتيشها.

وفي شهر أغسطس/ آب تم توثيق اقتحام جندي آخر من الوحدة نفسها منزلاً في الضفة الغربية دون إذن.

وتمتعض دولة الاحتلال الإسرائيلي أحياناً من مثل هذه الاعتداءات، كونها تطاول أيضاً ناشطين إسرائيليين يساريين، كما أنها تسيء لصورة إسرائيل خاصة لدى توثيقها وتداولها.

وطالبت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل مرات عدة بوضع حدّ لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وأصدرت هذا الأسبوع عقوبات بحق جزء منهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم "متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار" في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هذه السياسة "ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف، وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية"، مضيفاً أن القيود تنطبق أيضاً على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص المستهدفين.

وأكد بلينكن مواصلة السعي لتحقيق "المساءلة" عن كلّ أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحملان مسؤولية "دعم الاستقرار".

ودعا بلينكن دولة الاحتلال إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة، وقال: "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين".

المساهمون