مسؤول فلسطيني: 63 تنظيماً مسلحاً للمستوطنين يمارس الإرهاب والقتل

كشف مسؤول فلسطيني في الجزائر أن هناك ما لا يقل عن 63 تنظيماً عسكرياً خاصاً بالمستوطنين في الأراضي المحتلة، غير مدرجة على قوائم الإرهاب، تمارس كل أشكال الإرهاب والقتل الوحشي في حق الفلسطينيين.

مستشار وزير العدل الفلسطيني، ناصر الريس، الذي وصل اليوم الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في ندوة دولية، تعقد بعد غد الخميس، لتحضير ملف لملاحقة إسرائيل لدى الجنائية الدولية، قال إن "الكيان الصهيوني يمتلك ما لا يقل عن 63 تنظيماً للمستوطنين، وهي كلها ليست مدرجة على لوائح الإرهاب، رغم أنها تعمل خارج القانون وتمارس الإرهاب فعلاً". 

وأضاف: "لا الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة أدانت مثل هذه التنظيمات، بينما يُتطاوَل على المقاومة الفلسطينية التي تملك المشروعية والحق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، رغم أنف التوصيفات الغربية".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن "مجموع الفلسطينيين يؤمنون بمشروعية كفاحهم لأجل تحرير الأرض، ولديهم الاعتراف بشرعية كفاحهم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بينما الأعمال التي تقوم بها الولايات المتحدة، وانتقاؤها ما تشاء، أعمال سياسية لا قيمة لها على صعيد القانون الدولي، فهي صنّفت الكثير من الأنظمة الثورية العربية، وحتى ثورة التحرير الجزائرية على أنّها من إرهاب وجماعات خارجة عن القانون، من قبل الكثير من الدول التي كانت تدعم وتؤازر الاستعمار الفرنسي بالجزائر".

أخبار

التحديثات الحية

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ويقتحمون الأقصى

وشدّد الريس على أن "التصنيفات الأميركية لا تعنينا، الذي يعنينا هو التصنيف القانوني والحقوقي الصادر عن المرجعيات الدولية المالكة لحقّ هذا التصنيف، وليس الولايات المتحدة، التي أعلنت في البداية دعمها العمليات العسكرية ضدّ الفلسطينيين، وهي التي ترفض وقف إطلاق النار وتطالب دولة الاحتلال بالاستمرار في أعمالها العدوانية، وهي من تطالب بالقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية، وهي لا تعترف بشرعية النضال الفلسطيني، وهي التي أقرّت وأجازت المستوطنات الصهيونية". 

وتعقد في الجزائر الخميس ندوة دولية "العدالة للشعب الفلسطيني"، التي تشهد مشاركة عدد من الحقوقيين والمحامين من مختلف دول العالم، ستتولى وضع خريطة طريق لتحقيق المساءلة عن الجرائم المقترفة، والنظر في كيفية تشكيل ملف يتيح التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوثيق القانوني للإجرام الصهيوني، بشكل يمنع الاحتلال من أية إمكانية للتنصل من جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وعبّر مستشار وزير العدل الفلسطيني عن أمله في أن تكلل المساعي الدولية بملاحقة فعلية ومساءلة ومحاكمة مجرمي الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الندوة الدولية المقرر انعقادها الخميس في الجزائر بعنوان "العدالة للشعب الفلسطيني"، يمكن أن تكون الخطوة الأولى على مسار ملاحقة قادة الكيان.

وأوضح أن "هناك متغيرات في مرحلة ما قبل وما بعد السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023"، مضيفاً: "الآن أصبح الفلسطينيون أكثر فهماً للقدرة على هزيمة إسرائيل، والرأي العام الدولي بدأ يكتشف حقيقة إسرائيل المارقة الخارجة عن القانون الدولي، والتي لا تراعي ولا تحترم أي مبدأ إنساني أو أخلاقي".