الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا "بالإجماع"، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف بوينو بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية قد دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.

وقبل أربعة أيام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وموقعين استيطانيين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل ذلك، دانت باريس ومدريد، في التاسع من هذا الشهر، خطط إسرائيل لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن القرار.

وفي أول تعليق من مسؤول إسرائيلي كبير حول قرار الاتحاد الأوروبي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سموتريتش زعمه أن "قرار الاتحاد الأوروبي هو نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويهها". وأضاف: "إذا كان هناك عنف (من قبل المستوطنين)، فسيتم التعامل معه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي".

وتابع سموتريش: "هناك رد صهيوني واحد مناسب لهذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان".

ووقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت وحتى 31 يناير/ كانون الثاني الفائت، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

أخبار

التحديثات الحية

فرنسا وإسبانيا تدينان خطط إسرائيل للتوسع بالاستيطان في الضفة الغربية

وفي الأول من فبراير/ شباط الفائت، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه من دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)