أسفرت اشتباكات اندلعت، مساء السبت، بين فصيلين مسلحين في مدينة الزاوية، غرب العاصمة الليبية طرابلس، عن مقتل شخص وإصابة 5، فيما دعا جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي المواطنين إلى عدم استخدام الطريق الساحلي بالمدينة لقرب منطقة الاشتباكات منه.
واستخدمت أسلحة متوسطة وخفيفة في القتال الذي نشب بين فصيلين يتبعان اسميا لحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية شجار بين مسلحيهما تصاعد بانضمام مسلحين من الطرفين، وفقا لمصدر أمني تابع لمديرية أمن الزاوية.
وكشف المصدر نفسه في حديث لـ"العربي الجديد" عن وقوع قتيل أثناء الاشتباكات وإصابة خمسة آخرين، مؤكدا أن اتصالات اجتماعية أفضت إلى وقف المواجهة وإسعاف الجرحى من الطرفين.
وفي وقت تداول فيه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تظهر مشاهد الاشتباكات في منطقة الحرشة بمدينة الزاوية، أفاد شهود عيان من المدينة "العربي الجديد"، بتراجع حدة الاشتباكات ودخول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.
وبعد دعوته إلى عدم سلك الطريق الساحلي لقربه من القتال، عاد جهاز الإسعاف والطوارئ الحكومي، وأعلن عن تمكنه من تأمين خط سير لعودة المواطنين من الزاوية نحو طرابلس بالتعاون مع المجلس البلدي للمدينة.
ولم يصدر أي تعليق من جانب المجلس البلدي لمدينة الزاوية ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التي تتبعها الفصائل المسلحة المسيطرة على الزاوية.
وفي غضون ذلك، دعا حراك مدني يحمل اسم "حراك تصحيح المسار الزاوية الكبرى" المنطقة العسكرية في الساحل الغربي، للتدخل كطرف محايد لإنهاء التوتر الأمني في المدينة، واصفا تكرر الاشتباكات بـ"المهزلة"، وانتقد صمت الحكومة في طرابلس حيال ما يحدث.
ومدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة بنحو 30 كم تتواجد بها أكبر مصافي النفط غرب البلاد، وتنتشر فيها العشرات من المجموعات المسلحة التي تمتهن تهريب الوقود والمهاجرين.
وينقسم ولاء المجموعات المسلحة بمدينة الزاوية بين حكومة الوحدة الوطنية، وحكومة مجلس النواب إذ يتحدر من المدينة وزير الداخلية بحكومة مجلس النواب، عصام أبو زيبة.
وشهدت المدينة العديد من الاشتباكات بين فصائلها المتنافسة على مد نفوذها على مؤسسات الدولة، سيما المصفاة النفطية، طيلة السنوات الماضية. وفي الشهر الجاري شهدت ثلاثة حوادث اشتباكات لذات الأسباب.
وفي مايو/أيار من العام الماضي أطلقت حكومة الوحدة الوطنية عملية أمنية بمدينة الزاوية والساحل الغربي استهدفت خلالها بواسطة الطيران المسير عددا من مواقع تهريب الوقود والمهاجرين، ووصفت هذه المجموعات بـ"الإجرامية" و"الخارجة عن القانون"، فيما اتهمت حكومة مجلس النواب حكومة الوحدة بالسعي لتوسيع نفوذها واستهداف كل من يعارضها.