استطلاعات إسرائيلية: معسكر نتنياهو الأقوى في حال انتخابات جديدة

استطلاعات إسرائيلية: معسكر نتنياهو الأقوى في حال انتخابات جديدة

04 ديسمبر 2020
الكنيست أقر بالقراءة التمهيدية قانوناً لحل نفسه (Getty)
+ الخط -

أظهر استطلاعان للرأي العام في إسرائيل نشرا مساء أمس (للقناة 12)، وصباح اليوم (لموقع معاريف)، بعد قرار الكنيست إقرار قانون حل نفسه، أنه في حل جرت انتخابات جديدة في إسرائيل، فإن معسكر اليمين، بقيادة بنيامين نتنياهو، سيبقى الأقوى، وسيزيد عدد مقاعد الائتلاف اليميني المقبل، مع بقاء حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، الأكبر، وبفارق كبير عن باقي الأحزب الإسرائيلية، لا سيما الحزبين الرئيسيين المنافسين له، حزب كاحول لفان برئاسة وزير الأمن بني غانتس، وحزب تيلم يش عتيد برئاسة زعيم المعارضة يئير لبيد. 

وبين الاستطلاعان أن حزب الليكود يحصل على 30 مقعدا (بحسب القناة 12)، وعلى 29 مقعدا (بحسب موقع معاريف)، يليه في المرتبة الثانية حزب يمينا بقيادة نفتالي بينت، الذي يحصل على 21 مقعدا (بحسب القناة 12)، وعلى 22 مقعدا بحسب موقع معاريف. 

أما حزب تيلم ييش عتيد فيحتل المرتبة الثالثة، ويحصل على 17 مقعدا بحسب القناة الثانية، و18 مقعدا بحسب موقع معاريف. أما حزب كاحول لفان بقيادة الجنرال بني غانتس فيحصل على 10 مقاعد في الاستطلاعين. 

ويحصل حزبا الحريديم شاس ويهدوت هتوارة على 16 مقعدا مجتمعين، في الاستطلاعين، مما يمنح نتنياهو ائتلافا يمينيا يرتكز إلى أغلبية 67 مقعدا وفق الاستطلاعين.

وفيما تختفي أحزاب البيت اليهودي، وديرخ إرتس وحزب العمل ولا تجتاز نسب الحسم، فإن الاستطلاعين أشارا إلى تراجع القائمة المشتركة للأحزاب العربية والحزب الشيوعي الإسرائيلي من 15 مقعدا إلى 11 مقعدا، وفق استطلاع موقع معاريف، وإلى 12 مقعدا وفق استطلاع القناة 12. أما حزب يسرائيل بيتينو، بقيادة أفيغدور ليبرمان، فيحصل على 8 مقاعد بحسب القناة 12، و7 مقاعد بحسب موقع معاريف. 

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية قانونا لحل الكنيست الحالي والذهاب لانتخابات جديدة.

وينتظر أن تتم إجراءات إنهاء تشريع القانون بالقراءة الثالثة خلال الأسبوعين القادمين، إلا في حال التوصل إلى تسوية جديدة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبين زعيم كاحول لفان بني غانتس، مما قد يؤجل موعد الانتخابات في إسرائيل. 

ومع ذلك، وفي حال لم يتم التوصل حتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الحالي إلى إقرار للميزانية العامة للدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى انتخابات خلال تسعين يوما، أي في أواخر مارس/ آذار المقبل.