اختيار رئيس جديد لبرلمان العراق معلق بانتظار قرار قضائي

اختيار رئيس جديد لبرلمان العراق معلق بانتظار قرار قضائي

26 فبراير 2024
أزمة اختيار رئيس للبرلمان العراقي بدأت مع تنحية الحلبوسي وسحب عضويته (الأناضول)
+ الخط -

قالت مصادر سياسية في العراق إن أي حوار بشأن ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لمحمد الحلبوسي، بات مُعلّقاً بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة التي ترشح فيها النائب عن تحالف "تقدم"، شعلان الكريم، وسط تأكيدات بأن لا قرار قريباً من المحكمة.

وأكدت كتلة "دولة القانون" البرلمانية، بزعامة نوري المالكي، أن مصير جلسة البرلمان لاختيار رئيس جديد مرهون بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص شرعية الجلسة السابقة، وقال رئيس الكتلة، النائب عارف الحمامي، إن "جميع القوى السياسية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية لحسم ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان"، مضيفاً أن "قرار المحكمة سيصنع خيارات أكثر وضوحاً في تحديد بوصلة المجلس وأي طريق سيسلك".

وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، "تمجيداً" للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم "اجتثاث البعث". وقدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وبعد ذلك قدّم النائب عن حزب "تقدم"، هيبت الحلبوسي، دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" حصلت خلال جلسة مجلس النواب، ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن هذه الشكاوى خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال نائب في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، طلب عدم ذكر اسمه، إن "المفاوضات بين القوى السياسية متوقفة بشكل نهائي منذ قرابة شهر"، مضيفاً أنه "لا يوجد أي مرشح جديد لرئاسة البرلمان، وأن القوى السياسية متمسكة بمرشحيها السابقين".

وأشار النائب إلى أن "تأخير المحكمة الاتحادية البتّ بالشكوى غير مبرر، وقد يكون متعمداً، وقد استغرق وقتاً أكثر من المتوقع"، مؤكداً أن "قوى الإطار التنسيقي لا تريد حسم الملف لا قضائياً ولا سياسياً، بل تريد له أن يبقى معلقاً وأن يستمر نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي (عضو في الإطار) برئاسة المجلس".

وكان نواب وقيادات في "الإطار" تحدثوا صراحة عن رغبتهم بالإبقاء على المندلاوي على رأس البرلمان، وقال النائب عن كتلة العصائب، فالح الخزعلي، في تدوينة له على منصة إكس إن المندلاوي "سيبقى رئيساً لمجلس النواب حتى نهاية هذه الدورة، وعلى القوى السياسية السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأميركية من العراق ألا تفكر في الرئاسة، مثلما كسرت النصاب سنكسر رئاسة المجلس".

 وأخفق البرلمان العراقي في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل العربية السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم، سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.

المساهمون