اجتماعات لبحث ملف العنف في الداخل الفلسطيني بعد وقوع جرائم جديدة
يشهد الداخل الفلسطيني اتساعاً في دائرة الجريمة والعنف المستشري، إذ وقعت ليل أمس الأحد، ثلاث جرائم أدّت إلى مقتل شخصين في قرية اعبلين في الجليل، وقرية قلنسوة بالمثلث الجنوبي، وإصابة شخص ثالث بجروح خطيرة في مدينة رهط بالنقب.
وبذلك، ترتفع جرائم القتل والعنف المستشري في كلّ مدن وبلدات الداخل الفلسطيني من الجليل إلى المثلث، والنقب، ومدن الساحل، مسجلةً منذ بداية العام 83 قتيلاً.
وستُعقد جلسة مساء اليوم الاثنين، بين أعضاء الكنيست العرب ورئيس اللجنة القطرية، بدعوة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل.
وفي حديث مع رئيس لجنة السلطات المحلية مضر يونس، قال لـ"العربي الجديد": "سأشارك في الجلسة ممثلاً عن رؤساء السلطات المحلية. هناك جلستان اليوم عند الظهيرة مع مكتب رئيس الحكومة ومدير عام وزارة الداخلية ومدير عام مكتب الأمن الداخلي القومي"، مشيراً إلى أن "هذا اللقاء مع رؤساء السلطات المحلية العربية يأتي لبحث قضية محاربة العنف، إضافة إلى قرارات المجتمع العربي بشأن الخطط الاقتصادية وغيرها".
وقال: "وجه نتنياهو دعوة للقاء أعضاء الكنيست العرب، وأنا سأنوب عن جميع السلطات المحلية"، مضيفاً: "نقول بشكل واضح، هناك خطة حكومية بدأوا فيها، هي خطة بدأ فيها مدير عام وزارة الداخلية رونين بيرتس، بفترة حكومة نتنياهو، وبعدها كانت خطة حكومية أُطلق عليها اسم "المسار الأمني" بفترة يواف سيكلوفيتش؛ من ناحيتنا كلجنة قطرية نؤكد أن هناك عملاً قائماً يجب أن يستمر العمل فيه وتقويته أكثر وأكثر، ويجب أن يكون هناك طاقم ورئيس طاقم للعمل على محاربة الجريمة، بدون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وحملة هنا وهناك للشرطة".
وتابع: "هذا موقفنا كلجنة قطرية، وأعتقد أن هذا موقف أعضاء الكنيست العرب كذلك، لكننا لم نجتمع معهم حتى الآن".
وفي سياق متصل، دعت لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل إلى تظاهرة قطرية في مدينة حيفا بتاريخ 24 يونيو/حزيران الحالي ضد الجريمة والعنف.
وأقرت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الدوري، الذي عُقد عصر السبت في مكاتبها بالناصرة، تظاهرة قطرية تجري في حيفا يوم السبت 24 يونيو الحالي، ضمن الخطوات التي أقرتها المتابعة من قبل، رداً على اتساع دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، بتواطؤ واضح من المؤسسة الحاكمة.
وفي الذكرى الـ 56 لحرب حزيران، قالت اللجنة إن الحكومة الإسرائيلية تصعّد من جرائمها على مختلف الصعد، ضد شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، بموازاة استفحال سياسات التمييز العنصري ضد جماهيرنا، وكل هذا أمام العالم، الذي يتواطأ بصمته مع السياسات العدوانية الإسرائيلية.
وتوقف رئيس المتابعة محمد بركة ملياً عند قضية دائرة الجريمة والعنف المستفحلة، بتشجيع من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، بتعاونها مع عصابات الإجرام، قائلاً إن المتابعة وضعت برنامجاً تصاعدياً، تحت شعار "نحن نتهم"، وكانت خيمة الاحتجاج خطوة ناجحة من ناحية إعلامية، والوصول إلى حلقات أوسع في الرأي العام الإسرائيلي وأيضاً العالمي، ومن ضمنها العالم العربي، لإيصال رسالتنا في واحدة من أخطر القضايا التي تواجهها جماهيرنا في السنوات الأخيرة.
