اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على شرعنة عشرات المستوطنات بالضفة الغربية
اتفاق بين نتنياهو وبن غفير على شرعنة عشرات المستوطنات في الضفة الغربية
في خطوة تعكس مدى استعداده للتجاوب مع مطالب اليمين الديني المتطرف، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف، بنيامين نتنياهو، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية، التي دشنها المستوطنون في أرجاء الضفة الغربية من دون إذن حكومة الاحتلال وجيشه.
وذكرت قناة التلفزة "12" أن نتنياهو استجاب لطلب زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، إيتمار بن غفير، إضفاء صفة شرعية على 65 بؤرة استيطانية في أرجاء الضفة في غضون 60 يوماً من إعلان تشكيل الحكومة.
وفي تقرير بثته ليل أمس الأربعاء، أشارت القناة إلى أنه بحسب الاتفاق بين نتنياهو وبن غفير، سيُسَوّى الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية، وتُربَط بشبكتي المياه والكهرباء والبنى التحتية، وتوفَّر حماية أمنها.
وكانت قناة التلفزة "13" قد كشفت، ليل أمس الأربعاء، أن نتنياهو وافق أيضاً على طلب بن غفير السماح للمستوطنين الذين كانوا يقطنون المستوطنات اليهودية الأربع في شمال الضفة، التي أخليت في 2005 ضمن خطة "فك الارتباط"، بالعودة إليها.
وذكرت القناة أن نتنياهو وبن غفير اتفقا على تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة "فك الارتباط" التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة، وجميع المستوطنات في قطاع غزة، وسحبت قوات جيش الاحتلال من القطاع.
وأشارت القناة إلى أنه استناداً إلى هذا الاتفاق، ستسمح الحكومة العتيدة بعودة المستوطنين إلى مستوطنة حومش التي كانت ضمن المستوطنات التي أُخليت.
ويُشار إلى أن المستوطنين دشنوا على الأرض، التي كانت مستوطنة حومش مقامة عليها، مدرسة دينية تحولت إلى وجهة عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود، الذين يزورونها من منطلق التعبير عن التضامن، ودعم إعادة بناء المستوطنة.
الرئاسة الفلسطينية: تفاهمات نتنياهو وبن غفير تتعارض مع "الشرعية الدولية"
في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، تعقيباً على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول اتفاق نتنياهو وبن غفير: "إن هذه التفاهمات تتعارض مع كلّ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي الوقت الذي أكد فيه أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية جميعه غير شرعي، سواء كان نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه، فإنه أشار إلى أن هذه التفاهمات تعمق الاستيطان، وتؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف الاستيطان الإسرائيلي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكان بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانب آخر، بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مع المبعوث الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية هادي عمرو، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
كما بحث الجانبان، خلال لقائهما في مدينة رام الله اليوم الخميس، ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، وإيقاف إسرائيل كل إجراءاتها الأحادية التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقدة تؤثر على الأمن والاستقرار.
من جانب آخر، استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، حيث بحث معها آخر التطورات والمستجدات السياسية.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الأوضاع في فلسطين ستشهد مزيداً من التعقيدات نتيجة ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وسيكون هناك المزيد من التطرف والاستيطان والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار اشتية إلى أنه بجانب الحراك على المستوى السياسي الخارجي، سيُعمل على تمتين الجبهة الداخلية من خلال العمل على إنجاز المصالحة الوطنية مع كافة الأطراف، بالإضافة الى التحرك لفرض ضغط على إسرائيل من أجل السماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة، والعمل على تنفيذ أجندة الإصلاح الشاملة ليس على المستوى المالي وإنما لتشمل لكافة القطاعات.
وطالب رئيس الوزراء اشتية النرويج والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة منذ أعوام، بالإضافة الى ايفاء إسرائيل بوعودها التي قطعتها أمام اجتماع الدول المانحة.
