إيران تعلن انتهاء حظر التسليح عليها "تلقائياً": سنصدر ونستورد الأسلحة

18 أكتوبر 2020
الصورة
إيران تتفاخر برفع حظر التسليح (فاطمه بهرامي/ الأناضول)

مع الدقائق الأولى من فجر الأحد، أعلنت الخارجية الإيرانية، في بيان مفصل، انتهاء حظر التسليح الأممي على طهران، اعتباراً من اليوم الأحد، واصفة إياه بأنه "يوم مهم للغاية للمجتمع الدولي الذي حافظ على القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) رغم محاولات الولايات المتحدة الأميركية".

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي أنّ "جميع القيود المرتبطة بنقل الأسلحة من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإجراءات والخدمات المالية المرتبطة بذلك، وجميع أنواع حظر الدخول أو العبور من أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي فرض سابقاً ضد مواطنين ومسؤولين عسكريين إيرانيين، رفعت تلقائياً من اليوم".

واعتبرت أنّ انتهاء الحظر على إيران "بشكل حتمي ومن دون قيد أو شرط هو أحد إبداعات الاتفاق النووي"، مؤكدة أنّ ذلك "لم يستدع إقرار أي قرار جديد ولم يكن بأي حاجة لصدور بيان أو أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأضافت الخارجية الإيرانية أنّ هذا الطريق التلقائي "قد تم رسمه لانتهاء القيود على البرنامج الصاروخي (الإيراني) في العام 2023 وكذلك إغلاق الملف النووي (الإيراني) بشكل كامل في مجلس الأمن عام 2025"، مشددة على أنّ طهران "بمقدورها اعتباراً من اليوم الأحد شراء أي أسلحة ومعدات لازمة من أي مصدر دون قيود قانونية وبناء على احتياجاتها الدفاعية، فضلاً عن أنه بإمكانها أيضاً تصدير أسلحتها على أساس سياساتها".

إلا أنها في الوقت ذاته أكدت أنّ "أساس السياسة الخارجية الإيرانية هو رفض الهيمنة والضغوط في جميع أشكالهما"، قائلة إنّ "العقيدة الدفاعية الإيرانية تعتمد على الصمود الكبير للشعب والقدرات المحلية".

وأوضحت الخارجية أن "لا مكانة للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والاستيراد العشوائي للأسلحة التقليدية في العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية"، مؤكدة أنّ "إيران في تاريخها المعاصر رغم الخلافات والتفوق في القوة لم تبدأ أي حرب أبداً".

وعرّجت الخارجية الإيرانية في بيانها على صفقات السلاح بين دول خليجية والغرب، معربة عن أسفها من "أن الصفقات المربحة للأسلحة والتي تنعقد غالباً بين الدول الغربية ودول في المنطقة قد ساهمت بشكل كبير في ارتكاب جرائم الحرب في المنطقة مثل العدوان على الشعب اليمني الأعزل"، بحسب البيان.

وقالت إنّ واشنطن "فشلت في القضاء على منافع إيران من القرار الـ2231 المكمل للاتفاق النووي والمقر في مجلس الأمن يوم 20 يوليو/ تموز 2015 بعد أسبوع من التوقيع على الاتفاق".

وأكدت الخارجية الإيرانية أنّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "ملزمة بجعل قوانينها ومقرراتها منسجمة مع هذا القرار"، الذي قالت إنه "يدعو الدول الأعضاء إلى الاهتمام اللازم بهذه التغييرات"، في إشارة إلى رفع الحظر.

كما دعت الولايات المتحدة إلى التخلي عن "مسارها المخرب تجاه القرار 2231 والالتزام الكامل بتعهداتها على أساس ميثاق الأمم المتحدة ووقف تصرفاتها المتناقضة مع القانون الدولي وتجاهلها النظام الدولي وتجنب نشر المزيد من الفوضى في منطقة الشرق الأوسط".

وفي ختام بيانها، أكدت أنّ طهران "تحتفظ بحقها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصالحها الوطنية ضد أي إجراء يتعارض مع مضمون القرار 2231".

ويواجه الرهان الإيراني على ما بعد انتهاء حظر التسليح عقبة أساسية، هي الحظر الأميركي، حيث أكدت الإدارة الأميركية، خلال الشهر الماضي، وسط معارضة شركاء الاتفاق النووي، تفعيل آلية "فض النزاع" بالاتفاق، معلنة، في 20 سبتمبر/ أيلول، إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال إحياء القرارات الأممية الستة التي ألغيت بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بموجب القرار 2231، الأمر الذي يعني بحسب قولها إلغاء هذا القرار الذي ينص على انتهاء حظر شراء وبيع الأسلحة على إيران اعتباراً من اليوم.

ولإجبار الدول على الامتثال لهذه العقوبات، أكدت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالعقوبات الدولية ضد إيران، بما فيها حظر التسليح. وجاء إعلان واشنطن تفعيل الآلية بعد فشل جهودها في مجلس الأمن لتمرير قرارها القاضي بتمديد هذا الحظر. 

وفي تغريدة على "تويتر" باللغة العربية، استبق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نشر بيان وزارته ليؤكد من جهته انتهاء الحظر "تلقائياً" من اليوم الأحد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض "التسلح العشوائي".

واعتبر أنّ "السلاح في إيران لطالما كان دفاعياً لم يفتعل الحروب ولم يعث فساداً كما يفعل الآخرون ..... أهدافنا سلمية ودفاعية دائماً".  

وفي تغريدة أخرى باللغة الإنكليزية، وصف ظريف، اليوم الأحد، بأنه "يوم مهم للغاية للمجتمع الدولي"، معتبراً أنّ "تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم يشكل مكسباً للتعددية والسلام والأمن في منطقتنا".