واشنطن تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران وسط رفض دولي

20 سبتمبر 2020
الصورة
بومبيو: عودة فرض العقوبات على إيران تشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة (Getty)
+ الخط -

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فجر الأحد، إن العقوبات الأميركية ضد إيران دخلت مجدداً "حيز التنفيذ"، مهددا بأنّ أي عضو في الهيئة الأممية لا يلتزم بتلك العقوبات سيتحمل عواقب ذلك.

وأضاف، في تغريدات على "تويتر": "لن نتردد في فرض عقوباتنا على إيران، ونتوقع من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود".

وقال بومبيو: "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها لفرض عواقب على هذه الإخفاقات، والتأكد من أن إيران لن تجني ثمار الأنشطة التي تحظرها الأمم المتحدة".

وأوضح بومبيو أنّ عودة فرض العقوبات على إيران تشمل التمديد الدائم لحظر الأسلحة، معتبراً ذلك "خبراً رائعاً للسلام في المنطقة"، على حد قوله.

وأضاف بومبيو: "سنعلن قريباً مجموعة من التدابير الإضافية لتعزيز إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة على إيران"، لافتاً إلى أنّ "حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني ستستمر حتى يتوقف عن نشر الفوضى والعنف وسفك الدماء"، على حد قوله. 

واليوم الأحد، انقضت مهلة الشهر الواحد بعد إخطار الإدارة الأميركية، في العشرين من الشهر الماضي، مجلس الأمن الدولي بتفعيل آلية "فض النزاع" التي يعاد بموجبها فرض العقوبات الأممية على إيران، والمنصوص عليها في الاتفاق النووي لحل الخلافات بشأن تنفيذه، بحجة "انتهاكات" إيران، على الرغم من أن واشنطن نفسها كانت قد انسحبت من الاتفاق قبل أكثر من عامين.

وعليه، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، المرفوعة بعد التوقيع على الاتفاق النووي في العام 2015، بنص القرار 2231 الأممي الصادر عن مجلس الأمن بعد أسبوع من الاتفاق. وقللت الحكومة الإيرانية، من جهتها، من أهمية الخطوة الأميركية أخيراً، مؤكدة على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، أنّ العشرين من سبتمبر (أي اليوم) "لن يحدث فيه شيء جديد"، على الرغم من مواصلتها التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي.

ومساء الجمعة، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أنّ إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي، سيستمر بعد 20 سبتمبر. وفي رسالة للمجلس، قال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات "سيكون بلا أي أثر قانوني".

إلا أن واشنطن من جهتها رفضت هذه المواقف، مسندة خطوتها لتفعيل آلية "فض النزاع" إلى تفسيرها القانوني الخاص، أولاً من خلال الفصل بين الاتفاق النووي والقرار 2231، قائلة إن القرار صدر عن مجلس الأمن، وهي عضو فيه، ويحق لها استخدام الآليات الواردة في قراراته. وثانياً تقول واشنطن إن القرار ينص على أن "أي دولة مشاركة" في "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) يمكنها استخدام آلية "فض النزاع".

كما دانت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرة إلى أن التصريحات الأميركية تفتقد لأساس قانوني.

وأضافت الوزارة في بيان: "بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى".