إطلاق سراح معتقلين روس في ليبيا... والإفراج عن السفينة التركية

10 ديسمبر 2020
الصورة
مباحث الجوازات تسلّمت خطاب ترحيل الروسيين(محمود تركيا/فرانس برس)
+ الخط -

قررت حكومة الوفاق الليبية إطلاق سراح معتقلين روس لديها، بعد أكثر من عام على احتجازهما في طرابلس، بينما أعلنت مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إطلاق سراح السفينة التركية.
واطلع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، على خطاب موجه من مكتب النائب العام بتاريخ أمس الأربعاء إلى إدارة مباحث الجوازات بشأن جوازات سفر المعتقلين، وهما مكسيم شوقالي أنطوني، وسامر حسن علي سعيفان، لـ"اتخاذ ما يلزم من إجراء" لإبعادهما عن الأراضي الليبية. 
وكانت مصادر ليبية مطلعة قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن قرب تسوية ملف المعتقلين الروسيين، بوساطة تركية. 
واعتقلت شوقالي وسعيفان أجهزة أمنية تابعة لوزارة داخلية حكومة "الوفاق"، في مايو/ أيار 2019، بتهمة "محاولة التأثير بالانتخابات" في ليبيا لمصلحة رموز النظام السابق، وتحديداً نجل العقيد الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، المطلوب للعدالة الدولية. لكن مسؤولين روساً أصروا، في عدد من التصريحات، على نفي هذه التهم، حيث أكد رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، ألكسندر مالكيفيتش، في تصريحات صحافية عقب الاعتقال، أنّ شوقالي "عالم اجتماع روسي يعمل على إجراء دراسات استقصائية ثقافية واجتماعية سياسية في ليبيا"، بينما يعمل سعيفان مترجماً له. 

الصورة
وثيقة ليبية من الوفاق/سياسة/توتير

وتتهم حكومة "الوفاق" موسكو بدعمها العسكري والسياسي للواء المتقاعد خليفة حفتر ومليشياته من خلال مرتزقة "فاغنر" الروسية، خصوصاً إبان عدوانه على العاصمة الذي انتهى بانكسار قواته نهاية مايو/ أيار الماضي. بل أكثر من ذلك، كشف وزير الداخلية في حكومة "الوفاق"، فتحي باشاغا، في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، عن علاقة محتملة بين المعتقلين الروسيين ومرتزقة "فاغنر". 
إلى ذلك، أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق، اليوم الخميس، بدء "تنفيذ الرقابة على حركة المسافرين الذين يتقلدون مهامّ رسمية في الدولة وإنهاء فوضى إدارية وأمنية في إجراءات سفرهم حسب الشروط القانونية". 

وأدرجت وزارة الداخلية عدداً من أسماء كبار المسؤولين بالدولة في قوائم الممنوعين من السفر، من بينهم محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، الذي وجه رسالة إلى مكتب النائب العام يصف فيه الإجراء بـ"الخارج عن القانون"، ويطالب النائب العام بالسماح له بالسفر، وفق المراسلة المتداولة بشكل واسع. 
لكن وزارة الداخلية، أعربت عن استغرابها من "تعالي وكبر بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفائهم الشروط القانونية التي تلتزم الداخلية تنفيذها".
تزامناً، أعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة مليشيات حفتر، أحمد المسماري، إطلاق سراح سفينة تركية احتُجِزَت الاثنين الماضي "بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها"، وفق بيان نشره مكتبه الإعلامي، اليوم الخميس. 
وأشار المسماري إلى إن إطلاق السفينة جاء بعد دفع بحارة السفينة "غرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق، أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها منطقة محظوراً الإبحار بها". 


والثلاثاء، أدانت الخارجية التركية احتجاز السفينة، معتبرة أن "استهداف المصالح التركية في ليبيا ستكون له عواقب وخيمة، ونذكّر مرة أخرى بأننا سنعتبر هؤلاء الأفراد أهدافاً مشروعة". 
وأوضح بيان الوزارة أن السفينة تجارية وتشغلها شركة تركية وأفراد طاقمها أتراك، داعياً "لاتخاذ خطوات تضمن استئناف السفينة لرحلتها المخطط لها". 
وقالت إن "حفتر والمليشيات التابعة له يواصلون موقفهم العدائي، في الوقت الذي تتقدم فيه العملية السياسية بين الشعب الليبي، بقيادة الأمم المتحدة". 

المساهمون