تركيا تحذّر قوات حفتر من "عواقب وخيمة" لاحتجاز سفينتها
نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، باحتجاز قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لإحدى سفنها التجارية في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا. وحذرت في الوقت نفسه من عمل انتقامي محتمل.
وأفادت الخارجية التركية، في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أن ما يدعى "الجيش الوطني الليبي" التابع للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، أوقف سفينة تحمل اسم "مبروكة"، ترفع علم جامايكا، وتشغلها شركة تركية وأفراد طاقمها أتراك، قبالة سواحل مدينة مرسى سوسة.
وأشارت إلى أنه تم احتجاز السفينة وتوقيف طاقمها، وفرض غرامة مالية عليها.
وأضافت: "ندين بشدة هذا الإجراء، يجب اتخاذ خطوات تضمن استئناف السفينة لرحلتها المخطط لها".
وقالت إن "حفتر ومليشياته يواصلون موقفهم العدائي، في الوقت الذي تتقدم فيه العملية السياسية بين الشعب الليبي، بقيادة الأمم المتحدة".
وتابعت: "إن استهداف المصالح التركية في ليبيا سيكون له عواقب وخيمة، ونذكّر مرة أخرى بأننا سنعتبر هؤلاء العناصر أهدافاً مشروعة".
وليل الإثنين، أعلنت مليشيات حفتر، اعتراض سفينة تركية، كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث الرسمي باسم قيادة مليشيات حفتر أحمد المسماري قوله، إن السفينة كانت تحمل علم جامايكا.
وأضاف أن سفينة الشحن التجارية "مبروكة" كان على متنها طاقم مؤلف من 17 فرداً، من بينهم تسعة مواطنين أتراك وحاويات لم يجر تفتيشها بعد.
وأشار إلى أن السفينة استوقفت قرب ميناء درنة شرقي البلاد.
وقالت شركة "درياد غلوبال" الأمنية الخاصة، في بيان، أوردته وكالة "أسوشييتد برس"، إن السفينة كانت تبحر من بورسعيد المصرية إلى مدينة مصراتة الليبية على البحر المتوسط. وقالت إن صور الأقمار الصناعية، صباح الثلاثاء، أظهرت أن السفينة محتجزة في ميناء رأس الهلال الخاضع لسيطرة قوات حفتر.
هذه هي ثاني سفينة تركية تستولي عليها قوات حفتر هذا العام، وفقاً لشركة أمبري أنتلجنس، وهي شركة استخبارات بحرية بريطانية خاصة. في عام 2020، استولت قوات حفتر على ست سفن على الأقل.
شنت قوات حفتر هجومًا في أبريل/نيسان 2019 لمحاولة الاستيلاء على طرابلس من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. ومع ذلك، انهارت حملته في يونيو/حزيران، عندما سيطرت قوات حكومة الوفاق، بدعم تركي كبير، على دفة القتال.
في أكتوبر/تشرين الأول اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، وهو اتفاق نص على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.
