إدارة بايدن تكثف الإجراءات لإغلاق معتقل غوانتانامو
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كثّفت جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو، من خلال تعيين الدبلوماسية البارزة تينا كيدانو للإشراف على عمليات نقل المعتقلين إلى سجون أميركية.
وبحسب الصحيفة، فإن بايدن يقترب من الوفاء بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بعد أن كان قد اتبع نهجاً غير بارز تجاه هذه المسألة في العام الأول من ولايته، من خلال تعيين كيدانو، ممثلة خاصة للإدارة بهدف تسريع إجراءات إغلاق المعتقل.
وكانت كيدانو سفيرة سابقة لشؤون "مكافحة الإرهاب"، خلال فترتي رئاسة باراك أوباما.
وذكرت مصادر للصحيفة أن إدارة بايدن "لن تتدخَّل في مفاوضات الإقرار بالذنب التي قد تحسم الملاحقات القضائية المتوقفة منذ فترة طويلة، للعقل المدبِّر لأحداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأربعة متهمين آخرين".
وقال بعض منتقدي إجراءات إدارة بايدن بشأن التأخر في إغلاق المعتقل، إنَّ موظفي الأمن القومي في الولايات المتحدة كانوا منشغلين بأزمات أخرى، كذلك إن المخاوف من اتهام الإدارة بأنها "تتساهل مع الإرهاب"، أدت أيضاً إلى إبطاء جهودها في هذا الصدد.
ويسعى البيت الأبيض لتجنب رد الفعل العنيف الذي أحبط خطط أوباما بعد دعواته البارزة لإغلاق المعتقل، ما دفع الكونغرس إلى تمرير حظر على نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، وفق ما تذكر الصحيفة.
وقال الرئيس السابق لجهاز اللجان العسكرية هارفي ريشيكوف، الذي ساعد في صياغة تقرير حديث حول إغلاق المعتقل: "لا تريد الإدارة أن تبدو متهاونة مع الإرهاب وتنتظر إجماعاً سياسياً".
ورغم تعيين كيدانو للإشراف على تسريع إغلاق المعتقل، إلا أن هناك انتقادات تتعلق بمدى نفوذها مقارنةً بمبعوثي الإدارات السابقة للمعتقل الذين كان بإمكانهم التواصل مع وزير الخارجية مباشرةً، فيما وُضعَت ممثلة الإدارة الجديدة في أدني التسلسل الهرمي لوزارة الخارجية.
وحاولت الصحيفة التواصل مع كيدانو للتعليق، إلا أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية أكد أنها غير متاحة.
وتعمل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على إعادة العمل في مشروع يعود لعهد الرئيس دونالد ترامب من أجل إنشاء قاعة محكمة ثالثة في غوانتنامو بتكلفة تصل إلى 4 ملايين دولار، لإتاحة المجال أمام القضاة العسكريين لإجراء محاكمات متزامنة ومتعددة وطويلة للمتهمين.
في غضون ذلك، عارض بعض المشرعين الجمهوريين أي إجراءات قد تؤدي إلى مغادرة المعتقلين لغوانتانامو.
وكان مركز أبحاث بنسلفانيا قد أصدر تقريراً من 197 صفحة يوم الاثنين يقدم خريطة طريق لإغلاق المعتقل، مع اقتراح طرق بديلة لحماية الأمن القومي.
ويوصي التقرير الذي صاغه خبراء في الأمن القومي، بمن فيهم المدعون العسكريون السابقون في غوانتانامو ومحامو الدفاع، بإلغاء اللجان العسكرية التي أُنشئت لمحاكمة المعتقلين دون منحهم حقوقاً دستورية، وحل المحاكمات العشر العالقة من خلال صفقات الإقرار بالذنب وسجن بعض المتهمين بدلاً من إعدامهم.
ويدعو التقرير إلى الشروع بحملة أقوى لإعادة أو إعادة توطين المعتقلين في الخارج وإلغاء قيود الكونغرس على نقل المعتقلين الذين يقضون عقوبات في غوانتانامو إلى سجون في الأراضي الأميركية.
ووفقاً للتقرير، فإنَّ كلفة تشغيل المعتقل في كوبا تبلغ 540 مليون دولار سنوياً، بما في ذلك حوالى 100 مليون دولار للجان العسكرية، بحيث تصل كلفة المعتقل الواحد إلى 15 مليون دولار، مقارنة بحوالى 78 ألف دولار سنوياً لأي سجين داخل الولايات المتحدة.
وتعثرت محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول منذ سنوات بسبب الأساليب الوحشية التي استخدمها محققو وكالة المخابرات المركزية قبل توجيه التهم إلى المتهمين.
وأنشئ سجن غوانتنامو في كوبا بيناير/كانون الثاني عام 2002 لإيواء المعتقلين الأجانب على خلفية اتهامات بالإرهاب، واحتجز مذّاك الحين نحو 800 شخص، ولم يبقَ في السجن اليوم سوى 36 معتقلاً فقط، فيما كان آخر معتقل قد وصل إلى السجن عام 2008.
