أردوغان يدّعي على معارض هدّده بمصير مشابه لمندريس
تقدّم محامي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بشكوى قضائية بحق معارض تركي، هدده، أمس، بمصير مشابه للرئيس السابق عدنان مندريس، الذي أُعدم بعد الانقلاب عليه في عام 1960، ما أثار حفيظة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
ومن المنتظر أن تحقق النيابة العامة في أنقرة مع وكيل رئيس الكتلة النيابية في البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، إنغين ألطاي، الذي قال كلامه هذا خلال مشاركته في إحدى المحطات الفضائية، الليلة الماضية.
وقال ألطاي: "مندريس أعطى تسهيلات للمحافظين بشكل كبير، وأولئك بعد تقويتهم لمكانتهم تمادوا لدرجة أن مندريس سنّ تشريعاً لحماية مصطفى أتاتورك (مؤسس الجمهورية). آمل ألا تكون عاقبة أردوغان تماماً كما حصل لمندريس".
وفسرت كلمات ألطاي على أنها تهديد مماثل بالانقلاب والإعدام لاحقاً بحق أردوغان، وربطها أركان حزب العدالة والتنمية الحاكم، بأنها تتماشى مع التهديدات التي تضمنها بيان "مونترو"، الصادر عن 104 من الأميرالات المتقاعدين.
وجاء في المذكرة التي رفعها محامي أردوغان أن "تهديد الرئيس الحالي أردوغان بمصير وعاقبة الرئيس عدنان مندريس الذي نُفذ انقلاب بحقه، يعتبر جرماً واضحاً".
وأضافت المذكرة: "التهديد الذي ورد في بيان مونترو تضمن تهديداً واضحاً، وكلام ألطاي أيضاً فيه تهديد بالمصير، فهناك تشابه ما بين البيان والتصريحات التي صدرت، ويجب البحث فيما إذا كان هناك ترابط بين البيان والتصريحات الصادرة عن المعارض".
وفي وقت سابق، اليوم، رد أردوغان على ألطاي بشكل عنيف في كلمته أمام كتلة الحزب النيابية الأسبوعية، قائلاً: "تعرضنا لمشاكل عديدة غير قانونية منذ عام 2002، منها دعوى قضائية لإغلاق حزب العدالة والتنمية، وبيانات عسكرية صادرة منتصف الليل، والآن يهددون بأن يكون مصيري مثل مصير مندريس".
وأضاف: "نحن خرجنا في طريقنا مرتدين أكفاننا، ولم نخف من الموت، وسنواصل مسيرتنا بهذا الشكل، فهل أنتم سعداء بما حل بمندريس؟ أنتم (حزب الشعب الجمهوري) من أوصله إلى هذا المصير، وتذكروننا بالمصير ذاته، نحن شهدنا انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، وحولنا الانقلاب إلى مقبرة للانقلابيين".
وقبل نحو شهر صدر بيان عن 104 أميرالات بحريين متقاعدين حمل لغة وتهديدات تشبه البيانات العسكرية التي كانت تشهدها البلاد من فترة لأخرى، وهو ما صعّد من السجال الداخلي، في ظل اتهام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض بالضلوع في إصدار البيان.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في البيان، وأُوقِف 14 أميرالاً متقاعداً قبيل الإفراج عنهم جميعاً بشرط الرقابة العدلية ومنع سفرهم، فيما تتواصل التحقيقات في القضية تمهيداً للمحاكمة لاحقاً.
