آلاف العراقيين يتوافدون إلى ساحة التحرير لإحياء "ثورة تشرين"

آلاف العراقيين يتوافدون إلى ساحة التحرير لإحياء "ثورة تشرين"

25 أكتوبر 2020
القوات الأمنية تتخذ إجراءات مشددة (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

يتوافد آلاف العراقيين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، استعداداً لإحياء ذكرى "ثورة تشرين"، والتي يصادف اليوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لانطلاق موجتها الثانية، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوات الأمنية في العاصمة، من خلال الانتشار الواسع وقطع الطرق والجسور.
ووفقا لشهود عيان، فإن الآلاف من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة التحرير منذ ليل أمس، كما يستمر التوافد نحو الساحة من مناطق العاصمة، مؤكدين لـ"العربي الجديد"، أن القوات الأمنية انتشرت في محيط الساحة، وقطعت منذ ليل أمس جسر الشهداء، وجسر السنك، القريبين من الساحة. كما أغلقت بوابة المنطقة الخضراء، التي تضم مبنى السفارة الأميركية والمباني الحكومية، من جهة الجسر المعلق، وشددت الإجراءات في محيط وداخل المنطقة الخضراء.

وقال الناشط علي فاضل إن "المطالب التي رفعناها في بداية الثورة سيتم رفعها اليوم، يضاف إليها مطلب محاسبة قتلة المتظاهرين"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "ساحة التحرير اليوم عادت كما كانت في بداية الثورة، لتثبت لأحزاب ومليشيات الفساد والقتل، أن صوت الشعب لن يموت، وسنستمر بمطالبنا حتى تحقيقها".
وتابع قائلا "تظاهراتنا سلمية، ومطالبنا بالحقوق بشكل سلمي، وعلى الحكومة أن تعي ذلك، وأن تعمل على حماية المتظاهرين ولا تصطدم معهم".
وفي سياق الإجراءات الأمنية، أصدرت قيادة عمليات بغداد، أوامر إلى الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات، بمنع حمل السلاح. وقالت القيادة في بيان إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو استخدام الأسلحة والعتاد الحي بكافة أنواعه، في مناطق ساحات التظاهرات أو المحيطة بها، أو على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".
وشددت على "أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة"، داعية المتظاهرين إلى "التمسك بسلمية التظاهرات والتي أثمرت وخلال سنة كاملة نتائج كبيرة ومهمة".
وأكدت "أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية، وأهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت، والتي تنتشر في عموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص".
من جهتها، دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، والابتعاد عن الاشتباك مع المتظاهرين. وحثت في بيان لها على "ضمان حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي"، مؤكدة على "القوات الأمنية أن توفر الحماية اللازمة إلى المتظاهرين وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن".
ودعت الحكومة إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية المشروعة، والتي تساهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيز بيئة حقوق الإنسان في العراق"، مطالبة المتظاهرين بـ"الالتزام بالسلمية والتعاون مع القوات الأمنية في حماية الممتلكات العامة والخاصة والابتعاد عن أية صدامات".

من جهته، دعا رئيس "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوي، إلى محاكمة قتلة المتظاهرين ومن يقف خلفهم، وقال في تغريدة له، "تحية لشبابنا الثائر الذي اختار السلمية طريقا وشعاراً وقضية .. لا حياد عن تحقيق ذلك الهدف، والمطالب الأخرى المتمثلة بمحاكمة القتلة ومن يقف خلفهم".

وأعلنت الحكومة استمرار التحقيق في ملف قتل المتظاهرين، وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، في تصريح متلفز، "نواصل التحقيق في الملف، وإن الأمور تجري بتحر دقيق، ويجب أن نعطي التحقيق وقته الكافي للخروج بالنتائج". وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض على مجاميع متورطة في قتل المتظاهرين".