"الشبكة السورية" توثق مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً خلال يوليو

"الشبكة السورية" توثق مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً خلال يوليو

01 اغسطس 2021
ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب هجمات النظام السوري وحليفته روسيا على منطقة إدلب (الأناضول)
+ الخط -

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، مقتل 129 شخصاً خلال شهر يوليو/ تموز 2021، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، ومن الضحايا أيضاً 10 قضوا تحت التعذيب، حيث تصدرت محافظتا درعا وإدلب من حيث حصيلة القتلى فيهما، الذين قضوا على يد النظام السوري وحلفائه.

وحسب التقرير الذي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن الإحصائيات شملت أشخاصاً قُتلوا خارج نطاق القانون على اختلاف مناطق السيطرة في سورية، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولا تشمل الإحصائيات حالات الوفاة الطبيعية أو الوفيات جراء الخلافات بين أفراد المجتمع.

وارتفعت حصيلة الضحايا بسبب هجمات النظام السوري وحليفته روسيا على منطقة إدلب خلال الشهر بنسبة 52 بالمائة، وفقاً للتقرير، جراء هجمات المدفعية الثقيلة واستخدام أنواع من القذائف لم يسبق أن سُجل استخدامها. وأضاف التقرير: "مع نهاية شهر تموز شهدت محافظة درعا جنوب سورية تصعيداً عسكرياً عنيفاً من قبل قوات النظام السوري، عبر استهداف المدنيين بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا جلُّهم من الأطفال".

 وفي سياق متصل، أشار إلى أن منطقة درعا البلد تخضع لحصار من قبل قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له منذ منتصف حزيران المنصرم 2021.

ورصد التقرير أيضاً وقوع ضحايا بسبب الألغام في عدة مناطق من سورية، حيث قتل ثمانية مدنيين بينهم 5 أطفال، بسبب الألغام، وشهد مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد" عمليات قتل على أيدي مسلحين مجهولين، حيث وثق التقرير مقتل 7 أشخاص بينهم 3 سيدات، داخل المخيم، ويعتقد أن تنظيم "داعش" يقف وراء عمليات القتل داخل المخيم.

وفي التفاصيل حول الجهات المسؤولة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون، وثَّقت الشبكة مقتل 129 مدنياً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً، و6 سيدات، قُتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 21 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و3 سيدات، وقتلت "هيئة تحرير الشام "مدنياً، فيما قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" 11 مدنياً بينهم طفلان. وسجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.

بيّن التقرير أيضاً أن واحداً من أفراد الكوادر الطبية قُتل على يد قوات النظام، فيما قتل واحد من أفراد الكوادر الإعلامية إضافة إلى واحد من أفراد الدفاع المدني على يد القوات الروسية. ووثق التقرير مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 8 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد "قوات سورية الديمقراطية".

وارتكبت قوات النظام السوري مجزرتين، والقوات الروسية مجزرتين أيضاً، كما أكد التقرير، الذي أشار إلى أن الأدلة جميعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية. وأدت عمليات القصف العشوائي إلى تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه ارتُكِبَت جريمة الحرب المتمثلة بالهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

ولفت التقرير إلى أن هناك خروقات لاتفاقية جنيف 4 بموادها (27، 31، 32)، وذلك جراء استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكنية مكتظة، "ما يعبّر عن عقلية إجرامية ونيّة مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى". وطالب التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري على محكمة الجنايات الدولية، وطالب أيضاً الأمم المتحدة ووكالاتها ببذل مزيد من الجهود لمساعدة النازحين، داعياً إلى وقف العمليات العدائية، موصياً بالعمل على مشاريع لكشف خرائط الألغام والذخائر العنقودية لتسهيل إزالتها.

ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن استُنفِدَت الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المساهمون