أبدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استغرابها الشديد من عدم تمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة من تحديد الجهة، التي ارتكبت مجزرة الكيمياوي في 21 أب/ أغسطس من العام الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى.
وأوضحت في تقرير، أصدرته الشبكة اليوم، مع اقتراب الذكرى السنوية للمجزرة، أنه "يتوجب على مجلس الأمن الدولي، أن يحفظ ماء وجهه، وهيبته، التي انهارات بعد إصداره القرار الأممي 2118 المتعلق بنزع السلاح الكيمياوي للنظام، حيث خرقه الأخير مرات عديدة".
وأكدت أنه "وبعد مرور عام على ارتكاب المجزرة المروعة من قبل النظام، والتي تعتبر أكبر ثاني هجوم في العصر الحديث بالأسلحة الكيميائية، فإنها تستغرب جدا عدم تمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة من تحديد من قام بارتكاب الجريمة الفظيعة".