عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية تحمل الرئاسة مسؤولية الإساءة لها
عائلات الشهداء والجرحى تكشف الانتهاكات التي طاولتها في ذكرى الثورة وتحمل الرئاسة المسؤولية
انتقدت عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، اليوم الخميس، الاعتداءات التي طاولتها يوم 14 يناير/كانون الثاني، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة، وسط العاصمة تونس، معبّرة عن استنكارها لما حصل وللاعتقالات الممنهجة التي استهدفت عائلات الشهداء الذين خرجوا لإحياء مناسبة لها رمزية كبرى بالنسبة إليهم.
وبينت العائلات، في مؤتمر صحافي اليوم، أنها لن تصمت، وستحاسب كل من مارس العنف والضرب والسحل على أهالي الشهداء، محمّلة رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية المسؤولية.
وقالت رئيسة جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة، شقيقة الشهيد أنيس الفرحاني المحامية لمياء الفرحاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "العائلات ستلجأ للقضاء داخليا وحتى أمام المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات التي وقعت يوم 14 يناير والتي شملت عائلات الشهداء وجرحى الثورة"، مبينة أن "الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم من بينهم كبار في السن وأصحاب حاجيات خصوصية، وكان بينهم ابن شهيد".
وأكّدت أن "الوقفة كانت سلمية لإحياء ذكرى الثورة وتم خلالها رفع صور الشهداء ولافتات للذكرى"، وأن "الاعتداءات كانت ممنهجة وتم استعمال القوة المفرطة، وخطف أشقاء عدد من الشهداء، وسحلهم، كما حاصرت القوات الأمنية العائلات وعنفتهم، من بينهم شقيقة شهيد تعاني من إعاقة عضوية".
ولفتت إلى أن "رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور خان الثورة وخان عائلات الشهداء وتنكر لدمائهم"، مؤكدة أنه "ستتم متابعته قضائيا بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث".
وقالت الفرحاني، خلال المؤتمر الصحافي، إن الأهالي "متمسكون بتاريخ ذكرى الثورة، خاصة أمام ما يعنيه 14 يناير من رمزية بالنسبة للعائلات، وإحياء هذا اليوم لا يقلق إلا المنظومة القديمة"، مؤكدة أنه "طيلة 11 عاما من الثورة لم تحصل محاسبة لقتلة الشهداء، ورغم أنهم يعرفون أن الثورات لا تحقق أهدافها في 10 سنوات، ولكن هناك من يتربص بالثورة، من الثورة المضادة، وهناك محاولات للعودة إلى مربع الدكتاتورية".
وتابعت أن الانتهاكات يوم 14 يناير 2022 طاولت أمهات الشهداء والجرحى ممن تم الاعتداء عليهم، وأن الوقفة كانت منظمة وقد طلبوا ترخيصا لها، ثم جاء قرار اللجنة العلمية، وهو في الحقيقة قرار سياسي لمنع التجمع وإحياء ذكرى الثورة، وأنهم "متمسكون بالثورة، وأنه لا شرعية تعلو فوق شرعية الدم، وسيكونون حاضرين في جل التحركات التي تدافع عن الحقوق والحريات".
وقالت نورة، شقيقة الشهيد رؤوف بوكدوس، خلال المؤتمر، إن عائلتها قدّمت شهيدا لتونس ولكنها ما زالت تعاني من الظلم لغاية اليوم، بعد اعتقال شقيقها أحمد في ذكرى الثورة.
وأوضحت أن شقيقها أحمد "ضُرب وعُنّف وتقيأ الدم، وهو الآن مسجون"، وأن "شرارة الثورة كانت في 17 ديسمبر ولكن 14 يناير يعني الكثير للعائلات لأنه تاريخ هروب المخلوع".
وأشارت بوكدوس إلى أن "الثورة جاءت نتيجة تضحيات الشهداء وبالكثير من الألم"، مبينة أن من ظلمهم وقتل أبناءهم خرج ذليلا في 14 يناير، ولذلك فهم متمسكون بهذا التاريخ.
أما شقيقة الشهيد عبد الباسط الخضراوي رحمة الخضراوي، فقالت إنهم خرجوا يوم 14 يناير لإحياء ذكرى الثورة ولكنهم تعرضوا للعنف "وكأن جزاء عائلات الشهداء والجرحى هو القمع والتنكيل"، فقد تم اعتقال شقيقها ميمون الخضراوي رفقة عدد من الشباب من عائلات الشهداء.
وأضافت الخضراوي أن عائلتها قدّمت شهيدا خلال الثورة، وأفراد عائلتها أيضا ممن انتخبوا سعيد ظنا منهم أنه سينصفهم، ولكنه بعد كل الانتهاكات التي حصلت لم يعد رئيسهم.
