مجلس الصحافيين الجزائريين يدين إقصاءه عن نقاش دعم الجرائد الإلكترونية
دان المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين (نقابة مهنية) إقصاءه عن نقاشات واجتماعات تنظمها الحكومة حول قطاع الإعلام والصحافة الإلكترونية، محمّلاً الحكومة مسؤولية نتائج التفكير الانفرادي في وضع معالجات للقطاع الصحافي في الجزائر.
وأصدر المجلس بياناً أكد فيه أنه وفي الوقت الذي كان يترقب فيه انطلاق "جلسات حوار ونقاش منظم ومسؤول حول ما تعيشه مهنة الصحافة وقطاع الإعلام والاتصال بصفة عامة من أزمات بالغة التعقيد، نتيجة سنوات طويلة من سوء التسيير، وقبيل إحياء أسرة الإعلام لذكرى اليوم الوطني للصحافة (22 أكتوبر/تشرين الأول)، تطل علينا الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، المكلفة بالمؤسسات المصغرة والمتوسطة، بخطوة حملت في ظاهرها نية هذه الدائرة الوزارية دعم نشوء وتطور مؤسسات إعلامية، وفي جوهرها طرحت حزمة من التساؤلات وزادت في غموض مستقبل المشهد الإعلامي الوطني".
وكان المجلس يتحدث عن إقصائه عن لقاء مع بعض ممثلي الصحافة الإلكترونية لمناقشة طرق دعم الدولة للجرائد الإلكترونية، مشيراً إلى أنه، كشريك في قطاع الصحافة والإعلام، يعبر "بمنتهى الأسف" عن "إحباط كبير جداً لتحول قضايا الإعلام والصحافة إلى مادة نقاش خارج وزارة الاتصال، وبعيداً عن الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين، ومن دون مشاركة المختصين والخبراء وأهل التخصص من الصحافيين ذوي الخبرة الطويلة والمطلعين على خبايا المهنة وخصوصيتها، وما يميزها عن غيرها من المهن والأنشطة الأخرى في المجتمع".
وأوضح المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين أنه "لم يُستشر في هذه الخطوة ولم يُشرك فيها نهائيا، وفي هذا خَرق صارخ لمبدأ العمل مع الشريك الاجتماعي، ويناقض توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل مع منظمات المجتمع المدني"، ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسة الإعلامية التي تختلف تماما عن أية مؤسسة أخرى، قائلاً "الصحيفة أو الجريدة، إلكترونية كانت أو مطبوعة، هي بصفة عامة مؤسسة لإنتاج المعرفة تُقدم خدمة عمومية تهدف إلى ترقية وعي المجتمع، وتختلف إدارتها ومقاييس تقييم النجاح أو الفشل فيها عن إدارة المصانع والمتاجر والمقاولات الأخرى".
وحث المجلس النقابي الحكومة على معالجة مشكلة غياب قوانين وضوابط عمل تنظم القطاع وتضمن المساواة بين الجميع، وفق شروط وقواعد واضحة للإبداع في إنتاج محتويات إعلامية رفيعة وذات تأثير، ومراجعة متأنية لقانون الإعلام، وتنصيب هيئات ضبط مُشَكلة من النقابات ومن الصحافيين ذوي الخبرة. ودعا وزارة الاتصال إلى استعادة زمام المبادرة بتنظيم جلسات وورشات عمل متخصصة ومركزة مع الشركاء وأهل المهنة الحقيقيين، حول كل القضايا المطروحة لإعادة بناء مهنة الصحافة على أسس وقواعد صحيحة.
وحذر من التهافت على إنشاء صحف إلكترونية لدرجة حصول تدفق كمي وغير نوعي في المواقع المنسوبة للصحافة الإلكترونية، بسبب رغبات في الانتفاع من ريع الإشهار والإعلانات العمومية على طريقة ما حصل على وجه الخصوص في الصحافة المكتوبة، ومن سوء استغلال أموال دعم الدولة للصحافة في إنشاء مؤسسات إعلامية كبيرة مولدة لمناصب عمل دائم ومستقر، تسهم في معالجة مشكلة البطالة المتفشية وسط الصحافيين وخريجي معاهد الإعلام.
وحمل المجلس الحكومة مسؤولية "كل من يقوم بأي عمل انفرادي لا يتأسس على معايير نجاعة حقيقية، نتائج عمله وانعكاساتها الوخيمة على مستقبل المهنة الصحافية". وشدد على استمراره في "التصدي لكل انحراف يمس بشرف مهنة الصحافي، أو أي محاولة توجيه غير سليمة للجهد الإصلاحي، ويعمل على تهيئة أرضية نقاش وطني قوي وجاد سينطلق قريبا حول كل القضايا والمشكلات، ويتعاون لأجل تحقيق أهدافه مع كل المبادرات الحسنة والصادقة حتى ينتصر صوت الصحافيين وأهل المهنة الحقيقيين".
