النيابة الإسرائيلية تطالب بسجن صلاح

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، استئنافاً ضد قرار المحكمة الإسرائيلية بفرض غرامة مالية قدرها 2700 دولار على رئيس "الحركة الإسلامية" في فلسطين الداخل، الشيخ رائد صلاح، بعد إدانته بتهمة الاعتداء على شرطي وعرقلة عمله قبل ثلاث سنوات.

وطالبت النيابة العامة في استئنافها، بـ"حبس صلاح ثمانية أشهر فعلياً، وعدم الاكتفاء بغرامة مالية، لأن سلوكه لم يكن مفاجئاً أو بسبب حالة غضب آنية، بل هو نمط متكرر في التعامل مع الجهات الرسمية في إسرائيل".

وكانت السلطات الإسرائيلية حاكمت صلاح بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي قبل ثلاث سنوات، عندما كان عائداً وزجته من مراسم العمرة، ورفض إخضاع زوجته للتفتيش الجسدي وحال دون ذلك.

وتأتي خطوة النيابة العامة الإسرائيلية في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أنه أوعز الى الجهات الإسرائيلية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج "الحركة الإسلامية"، على القانون واعتبارها تنظيماً غير قانوني.

وادعى نتنياهو أن "الحركة تحمل مبادئ وأفكار حركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين، وأن هناك معلومات استخبارية تؤكد بأن الحركة تحرّض ضد إسرائيل وتعمل ضد أمنها". زعم أن "الحركة كانت وراء التظاهرة التي نُظّمت، يوم الجمعة الماضي، في مدينة أم الفحم ضد العدوان الإسرائيلي على الضفة وقطاع غزة، وتضامناً مع الأسرى الإداريين".

مع العلم أن التظاهرة المذكورة نُظّمت تحت رعاية ومسؤولية لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في إسرائيل، ولم يكن للحركة الإسلامية دور بارز في تنظيمها ولا عند وقوعها.