قضية "الجزيرة" إلى الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لإعادة محاكمتهم

أرسلت محكمة النقض المصرية، ملف أوراق القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت"، والمتهم فيها 20 إعلامياً من العاملين في قناة "الجزيرة" بينهم 4 أجانب، إلى محكمة استئناف القاهرة وذلك تمهيداً لإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة النقض قبلت الخميس الماضي الطعن المقدم من المتهمين على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة، بارتكابهم جرائم "التحريض ضد السلطات بمصر، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدة لشرعية الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وبثها لصالح قناة "الجزيرة".

وتضمنت مذكرة الطعن 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة. وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات. كما أنه لم يلبِّ طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.

وقال محامي المتهمين إنه سيتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، لنظر إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات عادية، بعد بطلان حكم محكمة جنايات الجيزة المختصة بنظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين في وقائع الإضرار بالأمن القومي.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن محاكمة الصحافيين المتهمين في القضية أمام دائرة تنظر قضايا الإرهاب يعد نوعاً من الإهانة ويسيء للإعلام المصري، خصوصاً أن محكمة النقض حكمت بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً وببطلان الحكم وإلغائه.

مشيراً إلى أن حكم محكمة جنايات الجيزة السابق كان به عوار قانوني من خلال الإخلال بحق المتهمين في الدفاع وعدم حصولهم على حقوقهم القانونية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.