هل تنهي أميركا نظام تجسس على الهواتف كشفه سنودن؟
ونقل موقع "إنغادجت" التقني عن مستشار الأمن القومي في الكونغرس، لوك موري، أن الكونغرس قد لا يجدد "قانون حرية الولايات المتحدة"، والذي يفوض للوكالة جمع هذه البيانات. وقال إنّ وكالة الأمن القومي لم تكن تستخدم النظام خلال الأشهر الستة الماضية، ما يثير الشكوك حول ادعاء الوكالة السابق بأن جمع هذه البيانات أمر حيوي للأمن القومي.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنّ قاعدة بيانات الوكالة شابتها معلومات ليس لديها الحق في جمعها. واضطر المسؤولون إلى حذف مئات الملايين من سجلات المكالمات والرسائل التي حصلت عليها من شركات الهاتف كنتيجة لذلك.
وكان سنودن قد سرّب أنشطة المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي إلى وسائل الإعلام، في عام 2013. وكشف آنذاك أن البرنامج يجمع البيانات الوصفية للمكالمات الهاتفية المحلية، ومن بينها المتصلون والمتلقون ووقت الاتصال. ويسمح البرنامج بالبحث عن شركاء مرتبطين بالإرهابيين المشتبه بهم. وكان على شركات الهاتف أن تسلم جميع السجلات التي تجمعها إلى الحكومة.
وبدلاً من تسليم البيانات تلقائياً إلى الوكالة، تحتفظ شركات الهاتف اليوم بما تجمعه، وتعطي المحققين حق الوصول إلى السجلات ذات الصلة بالتحقيق في الإرهاب.
ويخفض قانون الحرية عدد السجلات التي تجمعها وكالة الأمن القومي، من المليارات في اليوم إلى بضع مئات من ملايين الدولارات في السنة، لكن حجمها ظل ضخماً.
وتمكّنت الوكالة من الوصول إلى 151 مليون سجل مكالمات في عام 2016، على الرغم من أنها حصلت على إذن المحكمة بشأن 42 هدفاً فقط. وفي العام 2017، حصلت على 534 مليون سجل على الرغم من التحقيق مع 40 مشتبهاً بهم فقط.
