"فايرفوكس" يدرس حظر شركة سيبرانية مرتبطة بمشروع تجسس إماراتي

"فايرفوكس" يدرس حظر شركة سيبرانية مرتبطة بمشروع تجسس إماراتي

05 مارس 2019
توقعات بصدور القرار خلال الأسابيع المقبلة (ميغيل كانديلا/سوبا إيمدجز)
+ الخط -

تدرس شركة "موزيلّا" Mozilla المالكة لمحرك بحث "فايرفوكس" Firefox، إمكانية حظر شركة الأمن السيبراني "دارك ماتِر" DarkMatter التي تتعاون معها، بعدما كشفت وكالة "رويترز" عن ارتباطها ببرنامج تجسس إلكتروني لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وفي حديث لوكالة "رويترز"، أفاد مسؤولان في "موزيلّا" بأنها تدرس إمكانية الاستمرار في إعطاء "دارك ماتِر" سلطة التصديق على المواقع الإلكترونية الآمنة، ولفتا إلى وجود مخاوف إزاء إساءة استغلال نفوذها.

وأكد المسؤولان أن الشركة لم تتوصل إلى قرار نهائي بعد، لكنهما توقعا صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتدرس "موزيلّا" أيضاً تجريد "دارك ماتِر" من بعض أو كل الشهادات، التي منحتها للمواقع الإلكترونية منذ عام 2017، علماً أن عددها يتجاوز الـ 400.

"مشروع رايفن"

وكانت "رويترز"، قد كشفت في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تجنيد الإمارات العربية المتحدة فريقاً من العملاء السابقين في وكالات استخبارية أميركية، للتجسس على الحكومات والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين في العالم العربي وخارجه.

وأعضاء الفريق السرّي المتعاقدون في "مشروع رايفن" Raven Project تمركزوا داخل فيلا في أبوظبي، وتقاضوا رواتبهم عبر شركة "دارك ماتِر" DarkMatter، وتجسسوا لمصلحة الإمارات العربية المتحدة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، معتمدين على تقنيات تعلموها خلال فترة خدمتهم في "وكالة الأمن القومي" (إن إس إيه).

في المقابل، نفت "دارك ماتِر" تورطها في هذه العمليات، قائلة إنها تركز على حماية شبكات الكمبيوتر.


"
دارك ماتِر" 

أُسست الشركة عام 2014 على يد فيصل البنّاي الذي أنشأ أيضاً Axiom، وهي من أكبر باعة الأجهزة المحمولة في المنطقة. تسوق "دارك ماتر" نفسها كمطور مبتكر لتكنولوجيا الإنترنت الدفاعية. لكنّ تقريراً نشره موقع "ذي إنترسبت" عام 2016، أفاد بأنها ساعدت الأجهزة الأمنية الإماراتية في عمليات المراقبة والتجسس، وكانت تحاول استقطاب خبراء إلكترونيين من الخارج. 

تعترف الشركة الإماراتية التي تضمّ أكثر من 650 موظفاً، علناً بعلاقة العمل الوثيقة مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، لكنها تنفي المشاركة في جهود القرصنة المدعومة من السلطات.

وقد أُبقي الغرض الحقيقي من "مشروع رايفن" سرّاً عن معظم المديرين التنفيذيين في "دارك ماتر"، وفق ما نقلت "رويترز" عن العاملين السابقين في المشروع. 

المساهمون