مصادرة صحيفة "الجريدة" السودانية
لم يوضح الأمن سبب المصادرة (تعبيرية/أشرف شاذلي/فرانس برس)
صادرت السلطات السودانية، اليوم الخميس، عدد صحيفة "الجريدة" السياسية السودانية، من دون إبداء أي أسباب إزاء هذا القرار.
وأكدت إدارة صحيفة "الجريدة" أن الأمن لم يبلغها بسبب المصادرة، كما درجت العادة.
وتأتي عملية المصادرة بعد يوم واحد فقط من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمديد المهلة الخاصة برفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر جديدة تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ودرج الأمن السوداني على مصادرة الصحف فور طباعتها من المطبعة، كإجراء عقابي في حال نشرت الصحف أي مواد لا يرضى عنها الأمن، وفقاً لتقديراته الخاصة. وعمد، أخيراً، إلى زيادة أيام المصادرة من يوم إلى ثلاثة أيام متتالية، الأمر الذي يُلحق خسائر مادية فادحة بالصحف المصادرة.
يذكر أن محكمة سودانية، قضت، الإثنين، بحبس الصحافية أمل هباني، على ذمة دعوى جنائية حرّكها ضدها أحد أفراد جهاز الأمن في الخرطوم، بتهمة اعتراض موظف عام والإساءة له.
وخيّرت المحكمة، الصحافيةَ بين دفع غرامة بمبلغ عشرة آلاف جنيه (ما يعادل 600 دولار أميركي) أو الحبس لمدة أربعة أشهر، وأفرجت عنها في اليوم التالي بعد دفع الغرامة.
وأوضح زوج الصحافية، شوقي عبدالعظيم، حينها، أنهم حركوا، في وقت سابق، بلاغاً في مواجهة الشاكي، وهو أحد أفراد الأمن لرفع الحصانة عنه لمقاضاته لاعتراضه طريقها وضربها قبل عدة أشهر، أثناء تغطيتها محاكمة "تراكس".
وأكدت إدارة صحيفة "الجريدة" أن الأمن لم يبلغها بسبب المصادرة، كما درجت العادة.
وتأتي عملية المصادرة بعد يوم واحد فقط من قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمديد المهلة الخاصة برفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر جديدة تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ودرج الأمن السوداني على مصادرة الصحف فور طباعتها من المطبعة، كإجراء عقابي في حال نشرت الصحف أي مواد لا يرضى عنها الأمن، وفقاً لتقديراته الخاصة. وعمد، أخيراً، إلى زيادة أيام المصادرة من يوم إلى ثلاثة أيام متتالية، الأمر الذي يُلحق خسائر مادية فادحة بالصحف المصادرة.
يذكر أن محكمة سودانية، قضت، الإثنين، بحبس الصحافية أمل هباني، على ذمة دعوى جنائية حرّكها ضدها أحد أفراد جهاز الأمن في الخرطوم، بتهمة اعتراض موظف عام والإساءة له.
وخيّرت المحكمة، الصحافيةَ بين دفع غرامة بمبلغ عشرة آلاف جنيه (ما يعادل 600 دولار أميركي) أو الحبس لمدة أربعة أشهر، وأفرجت عنها في اليوم التالي بعد دفع الغرامة.
وأوضح زوج الصحافية، شوقي عبدالعظيم، حينها، أنهم حركوا، في وقت سابق، بلاغاً في مواجهة الشاكي، وهو أحد أفراد الأمن لرفع الحصانة عنه لمقاضاته لاعتراضه طريقها وضربها قبل عدة أشهر، أثناء تغطيتها محاكمة "تراكس".
