لبنان: تعطيل الجلسة الـ43 لانتخاب الرئيس برعاية حزب الله

ومن المتوقع أنّ يكون مصير الجلسة الرابعة والأربعين، التي حدّد رئيس البرلمان نبيه بري موعدها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، مشابهاً لمصير الجلسات السابقة، وهو ما أشار إليه معظم النواب نتيجة غياب التوافق السياسي.

وجاءت الجلسة الفاشلة لانتخاب الرئيس مادة بديهية لاستمرار التراشق بين الأفرقاء اللبنانيين والاتهامات المتبادلة بالتعطيل، فاستبق عضو كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيابية لحزب الله) الوزير حسين الحاج حسن جلسة الانتخاب بالقول إنّ "تعطيل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب مسؤولية مستقبلية سعودية، واليوم تعطيل الحوار مسؤولية مستقبلية سعودية، معتبراً أنّ الأزمة الحاصلة في البلد تشكل "نموذج المكابرة والتعطيل السعودي المستقبلي الذي حاول أن يخدع الناس بالحديث عن الإصلاح".

في المقابل، أكد نواب في كتلة المستقبل النيابية (بزعامة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري) تعطيل حزب الله "الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية في لبنان نتيجة الحروب التي يخوضها الحزب على مستوى المنطقة". فأشار النائب المستقبلي، جان أوغسبيان، إلى أنّ "كل الأمور تؤشر إلى أن توقيت انتخاب الرئيس لم يحن بعد عند حزب الله وإيران، لأنه لو كان الحزب يريد عون لكان تم الانتخاب اليوم قبل الغد"، مشدداً على "أن كل هذه الأمور تضع لبنان في الدائرة المفرغة بانتظار الأحداث في سورية، لأن الحل إقليمي، وبتنا في عجز من إنجاز أي استحقاق له علاقة بإعادة تكوين السلطة".




في حين أكد النائب أحمد فتفت، أنّ "حزب الله لا يريد رئيساً في المرحلة الحالية، ويفضّل الفراغ ويقاطع الجلسات، وقد استمعنا إلى الوزير جبران باسيل (صهر النائب ميشال عون) قائلا إنهم يعطلون حتى يحصلون على ما يريدون، وهذه هي المشكلة".

أما نواب كتلة التنمية والتحرير، برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، فقد أكدوا استمرار مساعي الآخر لإرخاء أجواء الحوار والنقاش بين القوى اللبنانية بهدف وضع حدّ للأزمة اللبنانية. فلفت عضو الكتلة النائب ميشال موسى إلى أنّ "كل الأبواب التي تفتح للتواصل بين الأفرقاء لا تأخذ طريقها نحو التنفيذ"، معتبرا أن ثمة "تباعداً كبيراً في المواقف بين الأطراف، ولا أحد يستطيع أن يساعد من الخارج من جراء ما يحصل في المنطقة من ظروف صاخبة. في الداخل لا تقارب بين الأفرقاء لا بالمفرق ولا بالجملة، ولكن ما زالت هناك فرصة للاتصالات قبل الجلسة المقبلة".

كما أكد عضو الكتلة نفسها، النائب قاسم هاشم، أن "الأمر لم يتغيّر في ملف شغور رئاسة الجمهورية، وجلسة اليوم لانتخاب رئيس، ستكون كأخواتها السابقات، لا بل قد تتميز بحضور نيابي أقل"، معيداً التأكيد على مساعي بري للاتفاق على سلة سياسية كاملة للخروج من الأزمة، يتم من خلالها التوافق على رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة المقبلة المفترض تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية.

ويأتي فشل جلسة الانتخابات الرئاسية اليوم، بعد أيام من فشل الخلوة الحوارية التي جمعت الأقطاب اللبنانيين الأسبوع الماضي، والتي انعقدت لثلاثة أيام متتالية من دون تحقيق أي نتائج جدية على مستوى الأزمة أو تسجيل أي خرق سياسي، حتى على مستوى التوافق بين المكوّنات السياسية اللبنانية على مبدأ الإصلاح السياسي بما فيها موضوع إقامة مجلساً للشيوخ والقانون الانتخابي والنظام المعتمد فيه (نسبي/أكثري) وإلغاء الطائفية السياسية وغيرها.