وأوضح موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بنسختها الحكومية، أن بن دغر أجرى اتصالاً بالرئيس عبدربه منصور هادي، أطلعه فيه "على حقيقة الأوضاع في مدينة المكلا وسير الحياة والجهود التي تبذلها السلطة المحلية ومكاتب الوزارات من أجل تطبيع الحياة في المدينة"، مؤكداً أنها "تشهد استقراراً ملحوظاً" بفضل ما وصفها بـ"الجهود الجبارة" التي تبذلها قوات الجيش والأجهزة الأمنية.
وخلال اجتماع عقده بقيادة المحافظة، قال بن دغر إن "تحرير محافظة حضرموت من عناصر القاعدة بدّد خوف السكان إلى أمن وأمان، وحرر المحافظة من سلطة غاشمة، حكمت بقسوة وعنف خلال أكثر من عام، وفرضت نظاماً جزائياً لم تعرف حضرموت له شبيهاً منذ أسلم أهلها سلماً بالرسالة المحمدية"، وفق تعبيره.
وكان بن دغر وصل المكلا، لأول مرة، على رأس وفد حكومي، قدم من السعودية، وضم وزير الصحة العامة والسكان ناصر باعوم، ووزير النقل العام، مراد الحالمي، ووزير الأوقاف والإرشاد فؤاد بن الشيخ أبوبكر. وعقب وصوله، عقد اجتماعاً حضره محافظ حضرموت، أحمد بن بريك، وقائد العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، وقائد قوات التحالف العربي في المدينة، مسلم الراشد.
في الكويت، اختتمت جلسة جديدة، عُقدت اليوم على مستوى اللجان الفرعية، بحيث أفادت مصادر رسمية بأن وفد الحكومة في اللجنة السياسية طالب بتثبيت الإطار العام للمحادثات، وقدم ورقة تفسيرية للرؤية التي قدمت من الوفد حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية.
ووفقاً لملخص نشرته وكالة الأنباء الرسمية، تؤكد الورقة الحكومية "على مجموعة من الحقائق، أهمها أن حيثيات وأسباب القرار جاءت تحت الفصل السابع، والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة وعلاقة القرار 2216 ببقية القرارات، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي".
وركزت الورقة على قضية استعادة مؤسسات الدولة، وتحليل عناصر القرار، وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتفريق بين المطالب ذات الطابع الإلزامي وبين التوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات. واعتبرت الرؤية أن جوهر ومحتوى القرار 2216 وصدوره تحت الفصل السابع يضعه في مرتبة أعلى بالنسبة للقرارت الأخرى.
وبحسب الرؤية الحكومية، فإنه "من منطلق وحدة وتكامل القرار، وما نصت عليه فقراته، فإن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، اعتبرا ضالعين في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن وتحمّلهما المسؤولية والشراكة في تيسير التوسّع العسكري للحوثيين".
كما عرضت الرؤية "فقرات القرار الأممي التي تلزم الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية وفك سيطرتهم على المؤسسات، وهي عملية تراتبية هدفها العودة بالأمور إلى طبيعتها قبل الشروع في الخطوات الأخرى".
من جهتها، وحسب المصادر الحكومية، أقرت لجنة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، اليوم، العمل بالتوازي لإحراز التقدم على المدى القصير لبناء الثقة، وناقشت آلية مقترح التبادل والإفراج عن 50 في المائة من الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف قبل رمضان.
وبحسب المصادر، ناقشت اللجنة مقترحاً بالإفراج المتبادل عن دفعة أولى من المعتقلين خلال فترة زمنية قصيرة، بحيث يقوم كل طرف بتحديد قائمة المفرج عنهم من جانبه وتُعطى الأولوية للحالات الإنسانية، وللأطراف أن يتفاوضوا حول إضافة أسماء للقوائم.
وفي إشارة إلى المعتقلين السياسيين من المسؤولين والشخصيات الفاعلة، أكدت اللجنة على أنه "يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص ممكن أن يُحدِث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً على مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها بناءً على النقاش في اللجنة".
ومن المقرر أن تستأنف المشاورات جلساتها الأسبوع المقبل لمواصلة بحث القضايا المطروحة، والتي لا يزال التقدم فيها محدوداً ونظرياً حتى اليوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
