محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح
وفي بداية المحكمة، تحدّث الشيخ رائد صلاح، على الرغم من منعه من الحديث للإعلام، فقال: "السلام عليكم، ما زلت ممنوعاً من الكلام، وكل مرة أحظر عن الكلام، بناءً على طلب في كل جلسة من المسؤولين عن المحكمة. معنوياتي عالية دائماً، الحمد الله رب العالمين، أنا على حق، وصاحب الحق معنوياته فوق النجوم".
وفي السياق، قال المحامي خالد الزبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح: "اليوم كانت الجلسة في استئناف النيابة على قرار محكمة الصلح الذي كان بالأمس بطلب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة قاسية جداً. على مستوى القانوني رفضت المحكمة المركزية قرار محكمة الصلح، نحن ندرس القرار، وواضحٌ أن هناك تضارباً في القرار داخلي، وهو غير صحيح قانونياً، ولكن على الرغم من ذلك سندرس القرار، وسنتخذ الإجراءات المناسبة".
ولفت الزبارقة إلى "المعايير القانونية المتبعة في هذه الملفات والمخالفات المنسوبة لفضيلة الشيخ رائد صلاح"، لكنه أضاف: "بالرغم من كل ذلك، نحن كطاقم دفاع نتعامل مع الإجراءات القانونية من أجل التخفيف قدر الإمكان عن الشيخ رائد صلاح، لأننا نعلم أن الذي يقف خلف هذا الملف، والذي يديره من خلف الكواليس، هي أيادٍ سياسية واضحة هويتها. ولكن بالرغم من ذلك، نحن نقوم بكل جهدنا للإفراج عنه".
من جهته، عقّب الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، قائلاً: "يبدو أنه كلما نسينا، إذا بالجهاز القضائي الإسرائيلي يذكرنا، بأنه ذراع من أذرع الحكومة الإسرائيلية، تماماً مثل الشرطة والاستخبارات، مع أنه هو الذي يتوجب أن يكون الحارس والحامي للعدالة. هذا أمر عجيب، أن تصدر بالأمس محكمة الصلح القرار بالإفراج، كان يتوجب على المحكمة المركزية اليوم ألا تستجيب لاستئناف النيابة، في ظلّ أن الموضوع درس من ألفه إلى يائه لدى محكمة الصلح. لنجد أن قاضي المحكمة المركزية لا يعدل في الشروط، إنما يلغي قرار الإفراج عن الشيخ رائد صلاح".
واعتبر خطيب أن ذلك "يشير إلى ما قلناه دائماً من أن الملف سياسي من الدرجة الأولى، ويشرف عليه مكتب رئيس الحكومة بشكل شخصي ومباشر. بالتالي فالقضاء الإسرائيلي في تقديري، فقد منذ مدة مصداقيته، وهذا ما حصل في خلال ملفات متداولة في الدولة. وجاء هذا القرار ليضع بصمة سوداء على جبين القضاء الإسرائيلي".
يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس "الحركة الإسلامية" المحظورة إسرائيلياً، قد اعتقل في منتصف أغسطس/ آب الماضي من منزله في أم الفحم، وذلك بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى منتصف يوليو/ تموز 2017. وتتهمه المؤسسة الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب وتأييد منظمة محظورة".
