موجة إقالات أمنية في تونس بحجم الثغرات

أقدمت السلطات التونسية على الخطوة التي كانت متوقعة بإجراء تغييرات في القيادات الأمنية، بعد الخلل الذي ظهر بشكل واضح خلال الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية. وكانت "العربي الجديد" كشفت قبل أيام أن الحكومة التونسية تتجه لإجراء تغييرات في المنظومة الأمنية.

وطالت التغييرات الأمنية التي أجرتها السلطات أمس 6 من القيادات الأمنية، هي مدير إقليم الأمن في تونس، ورئيس منطقة باردو، ومدير الأمن السياحي، ورئيس فرقة الإرشاد في باردو، ورئيس مركز باردو، ورئيس مركز سيدي البشير. ويؤكد مسؤول أمني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، أن هذه الإقالات تأتي في إطار التداول على المسؤوليات والتغيير الدوري للمسؤولين، موضحاً أنه من الطبيعي أن تحصل تغييرات وإقالات بعد الذي حصل في باردو.

اقرأ أيضاً: تونس: إجراءات أمنية مشددة لخنق الخلايا النائمة

من جهته، يقول رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الإقالات كانت متوقعة، موضحاً أنّ سلطة الإشراف لم تُغيّر من تقاليدها التي عادة ما ترافق كلّ عملية إرهابية أو حدث. ويعتبر الدردوري أنه "كان من المفروض ألا تحصل الإقالات على خلفية وقوع حدث يُفهم منه أنه محاط بإخلال أو تقصير أمني وألا تتم إلا بعد استكمال الأبحاث الإدارية والقانونية وخصوصاً إن طرأ ظرف أو أحداث استثنائية".

ويرى أنه على سلطة الإشراف التريث وألا تنتهز سياسة ذرّ الرماد في العيون أو امتصاص غضب الرأي العام بتقديم قيادات أمنية كقرابين وأن يكونوا مجرّد شماعة لتعليق التقصير، معتبراً أنه يجب إنجاز التحقيقات واختتامها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. ويقول الدردوري إنّ الإجراءات المتبعة للإعفاء من المهام في مثل هذه الظروف، قد تؤدي إلى مساءلات جزائية باعتبار أن الحدث الذي تزامنت معه عملية الإعفاء مرتبط بعملية كبرى أدت إلى سقوط قتلى، ملاحظاً أنّ المسألة أعمق بكثير من ذلك وخصوصاً أن الأبحاث قد تثبت مع تقدّمها أن بعض المُقالين ضحايا التسرع في الإجراءات.

أما الخبير الأمني علي زرمديني، فيقول لـ"العربي الجديد" إنّ الإقالات مهمة، خصوصاً إذا ثبت وجود خلل أمني، ولكنها مع ذلك تظلّ غير كافية. ويعتبر أنّ التغييرات في المناصب والمسؤوليات قد توقظ العزائم وتحفّز المسؤولين على العمل، ولكن المحاسبة لا يجب أن تطال فقط المسؤولين أو القيادات الكبرى بل يجب أن تطال جميع الأطراف من القاعدة إلى القمة.

ويشدد على "ضرورة معاقبة كل طرف أخلّ بواجبه"، كاشفاً أنه "وخلافاً لبعض الاختصاصات الأمنية التي تعتبر نفسها معنية مباشرة بموضوع الإرهاب، فإن الملاحظ أن هناك تقصيراً آخر في الميدان، إلى جانب غياب التأهيل من قبل المسؤولين".