مصر: فصل جديد من الحملة ضد الضباط المعارضين
فصل ضباط من الرتب الصغيرة (محمد الشاهد/فرانس برس)
كشفت مصادر في القضاء العسكري المصري، عن بدء تحقيقات موسعة مع عدد من ضباط الجيش المحتجزين في مقرات تابعة للاستخبارات الحربية، بزعم تخطيطهم لإحداث حالة من الفوضى داخل الجيش، والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وأوضحت المصادر أن القضية الجديدة التي يتم التحضير لها منذ عدة أشهر، تأتي في إطار محاولات حثيثة من جانب المجلس العسكري لإخماد أي محاولة لظهور معارضين لسياسات الرئيس داخل الجيش، وإرهاب باقي الضباط وضباط الصف لمنع إبداء آرائهم في الأحداث أو الاعتراض على إدارة البلاد.
ولفتت إلى أن من بين القيادات المحالة في تلك القضية ضباط برتبة عقيد، لم تحدد عددهم، مشيرة، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن هناك حالة تخبط وريبة وشكوك بين قيادات المجلس العسكري تخوفاً من أي تحرك داخل الجيش ضد ممارسات النظام الحالي، أو الخروج على قيادتهم الحالية، في ظل حالة من السخط العام بعد الهجوم الإعلامي على القوات المسلحة، والسخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزجّ بها في الكثير من الأنشطة المدنية، والاقتصادية، والتي كان آخرها توفير ألبان صناعية للأطفال.
وشهدت الأعوام الثلاثة، التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، صدور عدد من الأحكام بحق ضباط ومجندين في الجيش المصري، إثر تحريات قامت بها أجهزة الأمن. فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 10 سنوات و25 عاماً بحق 26 ضابطاً برتب مختلفة، بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابياً، إضافة إلى اثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هما أمين حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة، حلمي الجزار، وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد عبدالرحمن المرسي، بعد أن وجّهت لهم اتهامات، منها التخطيط لانقلاب عسكري. كما كشفت مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق عن أن محكمة عسكرية أصدرت بسرية تامة مطلع العام الحالي، حكماً بالإعدام على ثلاثة ضباط في الجيش، بعد أن وجّهت لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير لانقلاب عسكري، والتخطيط لاغتيال السيسي، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد لحراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة. لكن مصدراً آخر أوضح وقتها أنه جاء في الاتهامات، الموجّهة للضباط الثلاثة، أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة السيسي خلال إحدى سفرياته إلى الخارج.
