رصد تطورات الأوضاع في ليبيا وتبعاتها على تونس
تعد التطورات الحاصلة في ليبيا وتغيرات المشهد السياسي فيها مؤثرة، وتنعكس بكافة أوجهها في مناطق الجوار، ولا سيما تونس، نظرا للامتداد الجغرافي وللارتباط التاريخي بين البلدين.
وفي هذا السياق، حاول بعض المهتمين بالشأن الليبي، خلال ندوة صحافية نظمتها مجلة "أفريقيا المستقبل"، أمس السبت، رصد أهم تطورات الأوضاع في ليبيا وتبعاتها على تونس، وأيضا تغيرات المشهد السياسي وانعكاسه اقتصاديا على الجانبين الليبي والتونسي.
وفي تصريح لـ "العربي الجديد"، قال الأستاذ الجامعي الليبي والمهتم بالشأن الإعلامي والسياسي الليبي، مسعود قريفة، إن "الثورة الليبية لها خصوصية عن غيرها من الثورات العربية، وهي مرتبطة بحالة العنف والعسكرة، التي شهدتها بفعل قرار النظام حينها قمع الثورة بقوة السلاح".
وأضاف قائلا: "ومع هذا كان لها (الثورة) منذ البداية إطار ومسار سياسي واضح وخارطة طريق واضحة ومحددة، من أجل الانتقال الديمقراطي، متمثلة في الإعلان الدستوري، وهو يحدد بدقة الانتقال من مرحلة المجلس الانتقالي المؤقت إلى مؤتمر وطني عام منتخب وهيئة منتخبة لصياغة الدستور، ثم الانتقال إلى المرحلة الدائمة والمستقرة وهي دولة الدستور بهياكلها المعتادة وسلطاتها المستقلة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وشدّد قريفة على أنه "من الممكن أن تنحرف البلاد إلى الأسوأ في حالة عدم الاتفاق أو في حالة فشل لجنة الدستور، إلا أن الأمل بتحسن الأوضاع في ليبيا لا يزال قائما، خصوصا وأن البلاد تشهد منذ فترة نفسا ونبضا جديدا متجهاً نحو المصالحة والتهدئة وإطلاق المخطوفين والسجناء وعودة النازحين".
وبخصوص الأوضاع الاقتصادية وتأثر تونس بما يحصل في ليبيا، يرى قريفة أن كلا من "ليبيا وتونس توأم وهناك علاقة عضوية منذ الأزل بين الشعبين الشقيقين.. وإذا أصيبت ليبيا بالزكام فسترتفع حرارة تونس فورا والعكس صحيح"، موضحا أن "مصلحة تونس في استقرار ليبيا والعكس، وهناك خطوات إيجابية كثيرة للحكومة التونسية دعمت فيها الحوار الليبي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية".
من جانبه، يرى نائب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، فؤاد العوام، أن "الوضع متأزم جدا ومتدهور نتيجة الأزمة السياسية والكارثة الأمنية الموجودة حاليا في جميع مدن ليبيا، وهذه خلاصة طبيعية نتيجة الصراع على السلطة".
واختتم العوام مداخلته معتقدا أنه "بعد سقوط نظام معمر القذافي، لم تستثمر السلطات التونسية ولم تحسن استغلال الفرصة، إذ توجه رجال الأعمال الليبيون إلى دول عربية أخرى كمصر والجزائر والمغرب، التي مكنت رجال الأعمال الليبيين من التمليك والإقامة"، معتبرا أن هذه الإجراءات والامتيازات لم توفرها الدولة التونسية.
ويعتقد الباحث في العلاقات الدولية، بشير الحويني، أنه رغم كل الصعوبات فإن الوضع في ليبيا يشمل عديد النقاط الإيجابية والمتمثلة حاليا في توافق الفرقاء، بعد أن كان مجرد جمعهم حول طاولة واحدة أمرا صعبا.
ويبقى ضعف الأداء الأمني، حسب ما يراه الجويني، معضلة تفاقم من الأزمة في ليبيا، موضحا أن "الانفلات في مستوى الحدود الجنوبية يترك فسحة كبيرة لدخول السلاح، إضافة إلى الصراع الذي يدور بين قبائل التبو والتوارق وانتشار ظاهرة الجريمة المنظمة الذي زاد الطين بلة".
