مهلة جديدة لإدارة "أونروا" في غزة قبل "نزاع العمل"

أكد اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، أن إدارة الوكالة شرعت بإيقاف الحوار معهم في الفترة التي سبقت إجازة عيد الأضحى الأخيرة. وأشار إلى أنه أرجأ، اليوم الأحد، الإعلان عن سلسلة من الإجراءات النقابية إلى الأربعاء المقبل، تماشياً مع رغبة "الوسطاء ولتفويت كل الفرص على إدارة أونروا".

وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في غزة، أمير المسحال، لـ"العربي الجديد": "كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطوات نقابية من قبلنا، لكن إبداءً لحسن النية من الاتحاد وتماشياً مع رغبة الوسطاء، آثرنا أن نستأنف الاعتصام السلمي أمام مبنى غزة الإقليمي، في منظر حضاري نعبر فيه عن عدم رضانا وسخطنا تجاه قرارات الوكالة الجائرة حتى الأربعاء المقبل".

ويستمر موظفو "أونروا" في غزة بخطواتهم التصعيدية ضد قرارات الوكالة، بعد أن تلقى عدد من العاملين في المؤسسة الأممية تدريجياً رسائل "فصل" عن العمل منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، ما سبب حالة غضب وغليان بين صفوفهم، من جراء سياسة الفصل التعسفي وإنهاء عقود موظفين فيها وتقليص أعدادهم، وكذلك الخدمات المقدمة للاجئين.

وأضاف المسحال: "يوم الأربعاء يسبق بيوم واحد تفعيل قرارات الوكالة بالفصل أو بتغيير عقود الموظفين من دائمة إلى مؤقتة سارية المفعول، لذلك نعطي الفرصة لكي يكون هناك رد إيجابي يعقبه مؤتمر صحافي نعلن فيه عن استحقاقات المرحلة القادمة، إما باستئناف الحوار وتمديد عمل الموظفين شهراً إضافياً مدفوع الأجر مقابل مساهمات طوعية من اتحاد الموظفين، أو فشل الحوار، وبالتالي يدخل نزاع العمل الذي أعلنا عنه قبل ثلاثة أسابيع حيز التنفيذ".

وأكد أن هذا الفشل ستعقبه "إجراءات نقابية تنعكس على الأرض بإيقاف الخدمات الجوهرية للاجئين الفلسطينيين في كافة البرامج، سواء التعليم أو الصحة أو البنى التحتية وتطوير المخيمات أو المساعدات الغذائية وبرنامج الإغاثة الاجتماعية، كما سيشمل إضراباً شاملاً يشل كافة البرامج".

وطالب المسحال المفوض العام للوكالة بالوقوف عند مسؤولياته وكذلك الدول المانحة، بالإضافة إلى مناداته "البيت الفلسطيني، الذي جاء نصرة لهؤلاء الموظفين إيماناً منه بعدالة قضيتهم، أن يقول كلمته تجاه هذه المعضلة والكارثة الإنسانية إذا ما فشلت الحوارات بحلول الأربعاء المقبل".


وتابع: "الشيء الإيجابي هو أن نصف مليون طالب سيتوجهون إلى المدارس الأربعاء المقبل، لكن الشيء الكامن هو أن المفوض العام قال إن الموازنة العامة ما زال بها عجز يقدر بـ217 مليون دولار، وبالتالي لا يمكن استمرار عملها حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضاف: "نحن أمام صراعات قادمة قد تنعكس بالسلب وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وسيكون المفوض العام أمام خيارين، إما القول إنه لن يكون قادراً على استئناف العام الدراسي وبالتالي يوقف كل الخدمات، أو الاستمرار والتأقلم مع العجز ولكن على حساب الخدمة المقدمة للاجئين وتقليصها المستمر".

وشهدت غزة على مدار الأيام الماضية احتجاجات مستمرة من قبل موظفي "أونروا"، للمطالبة بوقف إجراءات إدارة الوكالة ضدهم، في وقت قابلت الأخيرة تلك الخطوات بقرارات "فصل" جديدة طاولت أعداداً أخرى من الموظفين، وحولت بعضهم للعمل على أساس "دوام جزئي بواقع 50 في المائة"، وهو ما يرفضه العاملون في "أونروا".

وفي تصريحات سابقة للمسحال، أدلى بها لـ"العربي الجديد"، قال: "125 موظفاً تلقوا رسائل فصل نهائية، بينما تم تحويل عقود 580 موظفاً إلى نظام العمل الجزئي وبراتب جزئي، والجزء الآخر سيستمر في عمله حتى نهاية العام". وأكد أن "خطوات إدارة أونروا باتت تعد غير محسوبة ولا مسبوقة".

وشمل الفصل كل البرامج، وبشكل خاص برنامج الصحة النفسية الذي يعمل فيه 430 موظفاً، منهم ما يزيد عن 300 موظف أمضوا في عملهم أكثر من 20 عاماً، وبطريقة غير مسبوقة وتعسفية ومخالفة لكل قوانين العمل والعمال، تم إبلاغهم بإنهاء عقودهم نتيجة التمويل الذي مصدره الطوارئ، بحسب ما ذكر المسحال.

ويعمل في برنامج الطوارئ في وكالة الغوث الدولية نحو ألف موظف، منهم عاملون في مراكز التوزيع والصحة النفسية ومهندسون وفنيون، ومع تقليصات "أونروا" الأخيرة، قامت بإنهاء عقود 335 موظفاً على بند العقد الدائم ببرنامج الطوارئ، في نهاية الشهر الماضي.

ويرفض اتحاد الموظفين في "أونروا" تلك القرارات. وشدد في وقت سابق على "أن قرارات أونروا لن تحل أزمة العجز المالي، في الوقت الذي يقدر فيه إجمالي العجز بـ217 مليون دولار أميركي، أما رواتب الموظفين الذين تريد المؤسسة الأممية الاستغناء عنهم فهي 2.5 مليون دولار".