إطلاق المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج قريباً
مشروع القانون عرض على اللجنة البرلمانية المعنية(فرنس برس)
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي، أن السلطات التونسية بصدد وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج.
وبيّن الجربوعي خلال الاستماع له من قبل لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، أن الأوامر الحكومية الخاصة بتأسيس هذا المجلس أصبحت في مراحلها النهائية، ولم يتبق أمام إطلاقه سوى استشارة المحكمة الإدارية، بانتظار نشر القرار خلال الأيام القادمة بالرائد الرسمي للبلاد.
وأوضح الجربوعي للبرلمانيين أن إحداث هذا المجلس يعد من أهم المكاسب التي يستفيد منها المهاجرون التونسيون المقيمون في الخارج.
وينتظر أكثر من مليون تونسي يقيمون في المهجر ويمثلون نحو 10 في المائة من التونسيين، إطلاق العمل بهذا المجلس، نظرا للطابع الاستشاري الذي يتيحه للمقيمين في الخارج، ويمنح العضوية للجمعيات والمنظمات الخاصة بما يمكنها من إبداء الرأي في كل الشؤون التي تعني المهاجرين.
ويتكون هذا المجلس من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج وعددهم 18 نائبا، وعضو واحد عن الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، وعضو عن اتحاد الصناعة والتجارة بصفتها منظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا، وعضو عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، و18 عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة بين التونسيين بالخارج، عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، وثمانية أعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
وسئل الجربوعي عن استعداد الحكومة لاستقبال آلاف التونسيين العائدين بحرا وجوا وبرا، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية أخيرا لفائدة الجالية، مستغربين تراخي حكومة يوسف الشاهد في إحداث المجلس رغم مصادقة البرلمان على القانون المحدث له منذ عام 2016.
وبيّن الجربوعي خلال الاستماع له من قبل لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب، أن الأوامر الحكومية الخاصة بتأسيس هذا المجلس أصبحت في مراحلها النهائية، ولم يتبق أمام إطلاقه سوى استشارة المحكمة الإدارية، بانتظار نشر القرار خلال الأيام القادمة بالرائد الرسمي للبلاد.
وأوضح الجربوعي للبرلمانيين أن إحداث هذا المجلس يعد من أهم المكاسب التي يستفيد منها المهاجرون التونسيون المقيمون في الخارج.
وينتظر أكثر من مليون تونسي يقيمون في المهجر ويمثلون نحو 10 في المائة من التونسيين، إطلاق العمل بهذا المجلس، نظرا للطابع الاستشاري الذي يتيحه للمقيمين في الخارج، ويمنح العضوية للجمعيات والمنظمات الخاصة بما يمكنها من إبداء الرأي في كل الشؤون التي تعني المهاجرين.
ويتكون هذا المجلس من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج وعددهم 18 نائبا، وعضو واحد عن الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، وعضو عن اتحاد الصناعة والتجارة بصفتها منظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا، وعضو عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا، و18 عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة بين التونسيين بالخارج، عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة، وثمانية أعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
وسئل الجربوعي عن استعداد الحكومة لاستقبال آلاف التونسيين العائدين بحرا وجوا وبرا، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المعنية أخيرا لفائدة الجالية، مستغربين تراخي حكومة يوسف الشاهد في إحداث المجلس رغم مصادقة البرلمان على القانون المحدث له منذ عام 2016.
وأوضح أن إجراءات الحكومة تتضمن حسن استقبال التونسيين عند العودة، وتخفيض أسعار تذاكر السفر بنسبة 40 في المائة في آجال تم الإعلان عنها، ومنح تذاكر مجانية لفائدة 200 عائلة كبيرة العدد ومحدودة الدخل عبر الخطوط الجوية التونسية، و500 تذكرة بحراً عبر الشركة التونسية للملاحة، مشيراً إلى أن التذاكر وزعت على مستحقيها.
وأكد الجربوعي أن الوزارة بصدد دراسة ملف الإعفاء المتعلق بالعودة النهائية للتونسيين في الخارج، مشدداً على مسؤولية الوزارة في تعزيز مكاسب التونسيين بالخارج، لافتا إلى أن من المنتظر إنجاز دراسة مشروع قانون في هذا الغرض خلال الأشهر المقبلة.
ونفى كذلك وجود مصاريف باهظة تخص الملحقين الاجتماعيين، مشيرا إلى أنهم من الكفاءات التونسية، ومن المنتظر سد الشغور في هذا التخصص عبر إدراج سلسلة تعيينات قريبا.
وطالب النواب بضرورة إحداث تغييرات جذرية في ديوان التونسيين في الخارج الذي أصبح وفق تقديرهم يشتغل بطرق تقليدية، وتطرقوا بالخصوص إلى موضوع الملحقين الاجتماعيين الذي أصبح يشكل، حسب تقديرهم إشكالا حقيقيا، مؤكدين أن بعض الملحقين لا يتقنون اللغة داخل بلدان الإقامة، وليس لهم علاقات مع الجمعيات الناشطة هناك.
وأكد برلمانيون أهمية أن يكون موقعهم مركزيا على مستوى السفارات والقنصليات، وحلقة وصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويدفع في اتجاه تطبيق سياسة الدولة، ملمحين إلى تكبد الدولة مصاريف باهظة تتعلق بالملحقين الاجتماعيين لم تقابلها نتيجة فعلية وحقيقية.
وأشار البرلمانيون إلى أنهم تقدموا بمقترح للحكومة يخص ملف نظام الإعفاء عند العودة النهائية منذ ثلاثة أشهر دون أن يتلقوا أي رد، داعين كاتب الدولة إلى النظر في هذا المقترح سريعاً نظرا لأهميته، وما له من انعكاسات سلبية على التونسيين بالخارج.
