حرب على "التفحيط"
ربما يحرر مخالفة (فايز نور الدين/ فرانس برس)
بدأت السعوديّة باتّخاذ خطوات جادة للحدّ من التهوّر في القيادة، خصوصاً "التفحيط"، وأقرّت عقوبات مشدّدة بحق المتهوّرين، من بينها دفع غرامة مالية مع السجن ومصادرة السيارة. هذا القرار يدخل حيّز التنفيذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما تضاعفت حوادث السير من جرّاء التفحيط. وقد وصل عدد المخالفات في العام الماضي إلى أكثر من 16 ألفاً، بالإضافة إلى النظر في أكثر من مائة قضية تفحيط في المحكمة خلال العام الجاري.
تقول مصادر في إدارة المرور لـ "العربي الجديد" إنّها سجلت 7423 مخالفة تفحيط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما نظرت المحاكم في 107 قضايا تفحيط في 11 منطقة خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويؤكّد عاملون في إدارة المرور أنّ العقوبات الجديدة سوف تؤدّي إلى الحدّ كثيراً من مخالفات التفحيط، خصوصاً أنّها تعدّ التفحيط مخالفة مرورية من الدرجة الأولى. ويعاقب مرتكبها من خلال حجز المركبة خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال (نحو خمسة آلاف و300 دولار أميركي) في المرّة الأولى، على أن يحال بعدها إلى المحكمة المختصّة. وفي حال إعادة ارتكاب المخالفة، يُعاقب من خلال حجز المركبة لمدة شهر، ودفع غرامة مالية تقدّر بأربعين ألف ريال (عشرة آلاف و600 دولار)، ويحال إلى المحكمة المختصّة. وإذا أعاد ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، يعاقب من خلال حجز السيارة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) ثم يحال إلى المحكمة المختصة.
اقــرأ أيضاً
في السياق، يقول الخبير في المرور، ناصر العود، إنّ "حوادث السير تكلّف السعودية أكثر من 23 مليار دولار سنوياً، أي خمسة في المائة من الميزانية العامة للدولة. وتشكّل الحوادث الناتجة عن التفحيط والتهوّر في القيادة 66 في المائة من نسبة الحوادث الخطيرة في البلاد".
من جهته، يوضح أمين عام لجنة السلامة المروريّة في المنطقة الشرقية، سلطان الزهراني، أنّ الغرامات المروريّة الجديدة سوف تساهم في الحدّ من الحوادث واستنزاف الأرواح. ويقول لـ "العربي الجديد": "نتمنّى أن تكون العقوبات مجرّد بداية"، لافتاً إلى أهمية مراجعة التشريعات في ظلّ ارتكاب مخالفات أخرى مثل عدم ربط الأحزمة أو استخدام الطرقات المخصّصة لسيارات الإسعاف فقط، أو سير الشاحنات في طرقات غير مخصّصة لها. يضيف أنّ "التهوّر والتفحيط يؤدّيان إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في السعودية سنوياً، ناهيك عن كلفة علاج المصابين. وبحسب تقارير وزارة الصحة، تشكّل نسبة المصابين من جرّاء حوادث السير في المستشفيات 28 في المائة من بين مجموع المصابين لأسباب مختلفة. وهذه النسبة تشمل 1500 حالة إصابة بالنخاع الشوكي والشلل.
وبحسب تقارير مروريّة، يبلغ معدّل حوادث السير شهرياً 82 ألفاً، مع ألفي و733 حادثاً يومياً وحادث واحد كلّ 30 ثانية، مما يؤدّي إلى وفاة 750 شخصاً شهرياً، بمعدّل 25 شخصاً يومياً.
ويقول الباحث الاجتماعي، محمد العتيقي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "عدم الانضباط في أثناء القيادة مشكلة في السعوديّة"، لافتاً إلى أنّ رجال شرطة المرور يكتفون بتحرير مخالفات ضدّ الذين يركنون سياراتهم في أماكن غير مخصّصة، من دون الاهتمام بتطبيق قواعد المرور التي تحفظ الأرواح". يضيف أنّ "عشرات المخالفات المرورية تقع يومياً، من بينها التهور في قيادة السيارات، أو القيادة عكس السير"، لافتاً إلى أنّ "شرطة المرور ليست حاضرة دائماً لوضع حد لهذه الممارسات".
ويرى العتيقي أنّ ذروة التهوّر والجنون تتمثل في "التفحيط" الذي قد يؤدّي إلى القتل. لذلك، فإنّ أيّة خطوة لتشديد العقوبات وزيادة الإجراءات للحدّ من هذا الجنون "مباركة من دون شك". مع ذلك، يقول إنّ إقرار هذه العقوبات الصارمة لن يكون حلاً كافياً، مضيفاً أنّه "لا بّد من إيجاد وسائل لملء فراغ الشباب".
اقــرأ أيضاً
تقول مصادر في إدارة المرور لـ "العربي الجديد" إنّها سجلت 7423 مخالفة تفحيط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما نظرت المحاكم في 107 قضايا تفحيط في 11 منطقة خلال الأشهر الستة الأخيرة. ويؤكّد عاملون في إدارة المرور أنّ العقوبات الجديدة سوف تؤدّي إلى الحدّ كثيراً من مخالفات التفحيط، خصوصاً أنّها تعدّ التفحيط مخالفة مرورية من الدرجة الأولى. ويعاقب مرتكبها من خلال حجز المركبة خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال (نحو خمسة آلاف و300 دولار أميركي) في المرّة الأولى، على أن يحال بعدها إلى المحكمة المختصّة. وفي حال إعادة ارتكاب المخالفة، يُعاقب من خلال حجز المركبة لمدة شهر، ودفع غرامة مالية تقدّر بأربعين ألف ريال (عشرة آلاف و600 دولار)، ويحال إلى المحكمة المختصّة. وإذا أعاد ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، يعاقب من خلال حجز السيارة وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) ثم يحال إلى المحكمة المختصة.
في السياق، يقول الخبير في المرور، ناصر العود، إنّ "حوادث السير تكلّف السعودية أكثر من 23 مليار دولار سنوياً، أي خمسة في المائة من الميزانية العامة للدولة. وتشكّل الحوادث الناتجة عن التفحيط والتهوّر في القيادة 66 في المائة من نسبة الحوادث الخطيرة في البلاد".
من جهته، يوضح أمين عام لجنة السلامة المروريّة في المنطقة الشرقية، سلطان الزهراني، أنّ الغرامات المروريّة الجديدة سوف تساهم في الحدّ من الحوادث واستنزاف الأرواح. ويقول لـ "العربي الجديد": "نتمنّى أن تكون العقوبات مجرّد بداية"، لافتاً إلى أهمية مراجعة التشريعات في ظلّ ارتكاب مخالفات أخرى مثل عدم ربط الأحزمة أو استخدام الطرقات المخصّصة لسيارات الإسعاف فقط، أو سير الشاحنات في طرقات غير مخصّصة لها. يضيف أنّ "التهوّر والتفحيط يؤدّيان إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة في السعودية سنوياً، ناهيك عن كلفة علاج المصابين. وبحسب تقارير وزارة الصحة، تشكّل نسبة المصابين من جرّاء حوادث السير في المستشفيات 28 في المائة من بين مجموع المصابين لأسباب مختلفة. وهذه النسبة تشمل 1500 حالة إصابة بالنخاع الشوكي والشلل.
وبحسب تقارير مروريّة، يبلغ معدّل حوادث السير شهرياً 82 ألفاً، مع ألفي و733 حادثاً يومياً وحادث واحد كلّ 30 ثانية، مما يؤدّي إلى وفاة 750 شخصاً شهرياً، بمعدّل 25 شخصاً يومياً.
ويقول الباحث الاجتماعي، محمد العتيقي، لـ "العربي الجديد"، إنّ "عدم الانضباط في أثناء القيادة مشكلة في السعوديّة"، لافتاً إلى أنّ رجال شرطة المرور يكتفون بتحرير مخالفات ضدّ الذين يركنون سياراتهم في أماكن غير مخصّصة، من دون الاهتمام بتطبيق قواعد المرور التي تحفظ الأرواح". يضيف أنّ "عشرات المخالفات المرورية تقع يومياً، من بينها التهور في قيادة السيارات، أو القيادة عكس السير"، لافتاً إلى أنّ "شرطة المرور ليست حاضرة دائماً لوضع حد لهذه الممارسات".
ويرى العتيقي أنّ ذروة التهوّر والجنون تتمثل في "التفحيط" الذي قد يؤدّي إلى القتل. لذلك، فإنّ أيّة خطوة لتشديد العقوبات وزيادة الإجراءات للحدّ من هذا الجنون "مباركة من دون شك". مع ذلك، يقول إنّ إقرار هذه العقوبات الصارمة لن يكون حلاً كافياً، مضيفاً أنّه "لا بّد من إيجاد وسائل لملء فراغ الشباب".