تشغيل السوريين يُسهّل عبور الصادرات الأردنية إلى أوروبا

وقال الخطيب، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "تشغيل اللاجئين السوريين يأتي في سياق ترتيبات سوق العمل الأردني، ومنح الفرصة لهم للعمل بطريقة مشروعة وبموجب تصاريح عمل رسمية".
ويسعى الأردن، الذي حصل على مساعدات كبيرة من أجل استضافة اللاجئين السوريين، للاستفادة من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي بتسهيل شروط تصدير السلع الأردنية إلى دول الاتحاد مقابل تشغيل نسبة من اللاجئين السوريين.

ويتضمن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقّع في يوليو/تموز من العام الماضي 2016، تسهيل شروط تصدير المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، مقابل التزام الأردن بتشغيل 200 ألف لاجئ سوري خلال عدة سنوات في القطاع الصناعي، بما يصل إلى 25% من إجمالي عدد العمالة في المصانع التي يتم تصدير منتجاتها وفق القواعد الميسرة لأوروبا.

واتخذ الأردن قرارات، في وقت سابق، تقضي بتمديد إعفاء السوريين من رسوم استصدار تصاريح العمل حتى نهاية العام الحالي 2017، والإعفاء من الفحص الطبي اللازم لاستصدار بطاقة الخدمة للجالية السورية، والتي تعدّ شرطاً رئيسياً لاستصدار تصاريح العمل.

ويرتبط الأردن باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، لكنه لم يستفد منه، حيث يميل الميزان التجاري بالمطلق لصالح الجانب الأوروبي الذي تزيد صادراته السنوية للأردن عن 5 مليارات دولار سنوياً، مقابل واردات منه بأقل من 450 مليون دولار.

وقالت ياسمين خريسات، مسؤولة التنمية الصناعية في وزارة العمل الأردنية، لـ "العربي الجديد" إن عدداً من المصانع الأردنية تقدمت بطلبات للاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لفتت إلى أن "هناك حالة عزوف من اللاجئين السوريين عن العمل في المصانع حتى الآن".
وبحسب مصادر سورية، فإن العزوف عن العمل في المصانع الأردنية يرجع إلى الخشية من استغلال السوريين وتدني الأجور التي يتقاضونها في المصانع، والتي لا تتجاوز 270 دولاراً شهرياً، في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل كبير، بينما يدر العمل الحر عائدا أفضل.
لكن مسؤولا أردنيا اعتبر، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن لاجئين سوريون يخشون انقطاع المساعدات الدولية عنهم في حال العمل في قطاعات العمل المنظمة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، يعمل معظمهم في الأعمال الحرة والتجارة والمطاعم وقليل منهم في المصانع.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، قال، في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، إن الأردن تعاقد على مساعدات عام 2016، بقيمة 3.16 مليارات دولار، منها 2.55 مليار دولار مساعدات تنموية.

كما أشار الوزير إلى أن حجم المساعدات التي تم إقرارها مؤخراً من قبل الكونغرس الأميركي للأردن للعام 2017 تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار.
وخصص مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في ديسمبر/كانون الأول 2011، منحة بقيمة 5 مليارات دولار، بخلاف مساعدات أخرى من دول أوروبية ومن مؤسسات دولية.