قطر تفتتح أول مركز خارجي للاستقدام والتأشيرات

وقال وكيل الوزارة المساعد بوزارة العمل، محمد حسن العبيدلي، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الإثنين بوزارة الداخلية، إن المركز يهدف إلى تسهيل اجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حال عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى قطر.

وردا على سؤال "العربي الجديد" حول الفئات التي تشملها خدمات المركز، قال العبيدلي إن المركز يخدم جميع المستقدمين إلى قطر، من عمال الشركات والقطاع الخاص والعمالة المنزلية والموظفين الحكوميين.

وأشار مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، الرائد عبدالله خليفة المهندي، إلى أن المشروع يشمل في مرحلته الأولى 20 مركزا في 8 دول، هي سريلانكا، ونيبال، والهند، وبنغلاديش، وباكستان، وفيليبين، وإندونيسيا، وتونس، وسيجري مستقبلاً التوسع في خدمات إضافية وفي دول أخرى منها المغرب.

وأكد المهندي أن دور المستقدم عبر مراكز تأشيرات قطر الخارجية هو التسجيل عبر موقع وزارة الداخلية أو تطبيق "مطراش2"، لتجري الوزارة تقييما لعملية التسجيل ومن ثم يسدد الوافد تكاليف الخدمة إلكترونيا، تتبع ذلك الموافقة واستخراج الرقم المرجعي لتحديد دوره في مركز الخدمات، موضحا أن إجراءات الاستقدام هي الإجراءات القديمة نفسها ولكن تم نقلها من داخل قطر إلى دولة العامل الوافد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات.

وقال إن وزارة الداخلية تسعى إلى توسيع نطاق أعمال المشروع مستقبلاً، ليشمل كل إجراءات فئات التأشيرات الأخرى، مضيفاً أنه سيصبح لزاماً على أي مقدم طلب تأشيرة إجراء الفحوصات الطبية والتقاط البصمات الحيوية وإجراء كل الفحوصات الأخرى قبل الدخول إلى أراضي دولة قطر.

ويتلخص دور الوافد في توجهه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته وتسجيل دخوله ومن ثم تسلم عقد العمل والتوقيع عليه إلكترونيا لينتقل إلى مرحلة التقاط البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي، ليصل إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وأكد المهندي أن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة لكن نتائج الفحوصات تتطلب زهاء 48 ساعة.

بدوره، قال مدير إدارة القومسيون الطبي، إبراهيم الشعر، إن إجراء الفحوصات الطبية خارج الدولة يقلل من قدوم الحالات المرضية الوبائية المعدية، وستجري المتابعة باستمرار لضمان جودة الفحوصات، حفاظا على الأمن الصحي لدولة قطر.

وأصدرت قطر مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، قانونا بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث أجاز القانون للعمالة الوافدة المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل. وفي حالة اعتراض "المستقدم" أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد، يكون للعامل الحق في اللجوء إلى لجنة تظلمات تقوم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وفي عام 2015 ألغت قطر قانون الكفالة، وأصبحت العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل "المستقدِم" تعاقدية.