عام على عقوبات السلطة ضد غزة... انهيار الاقتصاد
جانب من احتجاج على اقتطاع الرواتب(عبد الحكيم أبو رياش)
عام كامل مرّ على العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ما زاد من المعاناة المعيشية لسكان القطاع المحاصر بالأساس من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بينما لا تلوح في الأفق بوادر للعدول عن القرارات التي طاولت الموظفين في الغالب.
وبدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق غزة في الرابع من إبريل/ نيسان 2017 الماضي، إذ أقدمت الحكومة على اقتطاع 30% من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء الواردة للقطاع عبر الخطوط الإسرائيلية وتقليص التحويلات الطبية الخارجية.
وعلى الرغم من أن تلك الإجراءات كانت مرهونة باللجنة الإدارية التي قامت حركة حماس بحلها فيما، بعد من أجل تمكين حكومة الوفاق الوطني، إلا أن هذه القرارات ظلت قائمة، كما يدور الحديث عن إمكانية فرض مزيد من العقوبات.
وزادت قرارات السلطة من معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، كما سجلت الأشهر الماضية بروز العديد من الظواهر الاقتصادية التي لجأ إليها التجار ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الاقتصادية لتيسير مصالحهم كالتقسيط والتنزيلات الهائلة، وما يعرف بـ"التكييش"، أملاً في توفير السيولة النقدية الشحيحة.
ويصف عاطف عدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، العقوبات التي فرضت على القطاع بالمؤلمة والقاسية، خصوصاً في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي عليها وتلاحق الحروب خلال السنوات الماضية.
ويقول عدوان لـ "العربي الجديد" إن آثار العقوبات كانت بارزة على المستوى الاقتصادي والمالي بشكل واضح، عبر الظواهر التي انعكست في الشهور التي تلت إقرارها من قبل الرئيس الفلسطيني عبر زيادة معدلات الفقر بشكل كبير.
ويوضح البرلماني الفلسطيني أن إحدى الظواهر التي كانت بارزة في أعقاب القرار هي شح السيولة النقدية من عملة الشيكل الإسرائيلي التي يتداولها الغزيون بشكل كبير، إذ انسجمت سلطة النقد الفلسطينية مع القرارات التي اتخذها الرئيس عباس وقللت السيولة الواردة للقطاع.
وبحسب عدوان فإن شح السيولة النقدية وندرتها ساهما في انخفاض القدرة الشرائية، فقد انخفض عدد الشاحنات الواردة للقطاع من معدل يومي يتراوح ما بين 500 إلى 700 شاحنة ليصل إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 شاحنة.
ويشير إلى أن انخفاض معدل الشاحنات التجارية الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كبير يوضح أن حجم مشتريات الفلسطينيين بغزة انخفض لأكثر من 50%، مقارنة مع الفترة التي سبقت فرض العقوبات والإجراءات.
ويلفت إلى أن شمولية العقوبات، التي اتخذتها السلطة لمناحٍ مختلفة، تركت أثراً صعباً على واقع الحياة اليومية لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، وأدت إلى ارتفاع واضح في معدلات الفقر.
في السياق، يقول نهاد نشوان، الخبير الاقتصادي، إن العقوبات التي فرضت على غزة حرمت القطاع من أكثر من 20 مليون دولار كانت تشكل سيولة نقدية للموظفين والتجار على حد سواء، بمعدل يصل إلى نحو 250 مليون دولار سنوياً.
ويلفت نشوان، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الخصومات التي طاولت 58 ألف موظف أدت إلى مضاعفة حالة الانهيار الاقتصادي وصولاً إلى المرحلة الحالية وعززت من ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى معدلات وأرقام غير مسبوقة.
ويضيف: "التساؤل المطروح للمسؤولين في السلطة الفلسطينية هو مصير الأموال التي جرى خصمها من الموظفين، هل جرى تحويلها إلى صندوق خاص من أجل إنفاقها على القطاع مجدداً أم استفادت منها مناطق أخرى؟".
ويشير نشوان إلى أن الإجراءات التي أنهت عامها الأول ساهمت في زيادة المديونية على آلاف الموظفين المدرجين ضمن سجلات السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ما تبعها من إرهاق للجهاز القضائي الفلسطيني في غزة، وأجبرت التجار على طرح بدائل كالعروض والتنزيلات التجارية غير المسبوقة بفعل حاجتهم للسيولة النقدية.
اقــرأ أيضاً
ويؤكد أن الميزان التجاري في القطاع بات مختلاً بشكل كبير نتيجة زيادة العرض وشح الطلب بفعل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي ترتبت على حرمان السوق من ملايين الدولارات شهرياً من جراء اقتطاعها بفعل خصومات السلطة الفلسطينية.
ويؤكد نشوان أن التبعات لم تقتصر فقط على الخصومات المالية بل امتدت لتساهم في إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية والمحال التجارية وحتى المصانع أبوابها نتيجة أزمة التيار الكهربائي وتوقف السلطة عند دفع الفاتورة الشهرية للخطوط الواردة إلى غزة عبر الاحتلال الإسرائيلي.
وفي أعقاب اتفاق المصالحة الذي تم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي حماس وفتح، وضع الغزيون آمالاً على أن يساهم هذا الاتفاق في إنهاء الإجراءات المتخذة ضد القطاع، وأن يعيد الخصومات ويحسن الواقع المعيشي إلا أن شيئاً لم يتغير.
ويعتمد أكثر من 80% من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئات والجهات الدولية، فضلاً عن تدني مستوى الأجور، إذ يصل متوسط دخل الفرد إلى أقل من 3 دولارات، بحسب تقرير حديث صادر عن اللجنة الشعبية لكسر الحصار.
وبدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق غزة في الرابع من إبريل/ نيسان 2017 الماضي، إذ أقدمت الحكومة على اقتطاع 30% من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى التوقف عن دفع فاتورة الكهرباء الواردة للقطاع عبر الخطوط الإسرائيلية وتقليص التحويلات الطبية الخارجية.
وعلى الرغم من أن تلك الإجراءات كانت مرهونة باللجنة الإدارية التي قامت حركة حماس بحلها فيما، بعد من أجل تمكين حكومة الوفاق الوطني، إلا أن هذه القرارات ظلت قائمة، كما يدور الحديث عن إمكانية فرض مزيد من العقوبات.
وزادت قرارات السلطة من معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، كما سجلت الأشهر الماضية بروز العديد من الظواهر الاقتصادية التي لجأ إليها التجار ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الاقتصادية لتيسير مصالحهم كالتقسيط والتنزيلات الهائلة، وما يعرف بـ"التكييش"، أملاً في توفير السيولة النقدية الشحيحة.
ويصف عاطف عدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، العقوبات التي فرضت على القطاع بالمؤلمة والقاسية، خصوصاً في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي عليها وتلاحق الحروب خلال السنوات الماضية.
ويقول عدوان لـ "العربي الجديد" إن آثار العقوبات كانت بارزة على المستوى الاقتصادي والمالي بشكل واضح، عبر الظواهر التي انعكست في الشهور التي تلت إقرارها من قبل الرئيس الفلسطيني عبر زيادة معدلات الفقر بشكل كبير.
ويوضح البرلماني الفلسطيني أن إحدى الظواهر التي كانت بارزة في أعقاب القرار هي شح السيولة النقدية من عملة الشيكل الإسرائيلي التي يتداولها الغزيون بشكل كبير، إذ انسجمت سلطة النقد الفلسطينية مع القرارات التي اتخذها الرئيس عباس وقللت السيولة الواردة للقطاع.
وبحسب عدوان فإن شح السيولة النقدية وندرتها ساهما في انخفاض القدرة الشرائية، فقد انخفض عدد الشاحنات الواردة للقطاع من معدل يومي يتراوح ما بين 500 إلى 700 شاحنة ليصل إلى ما يتراوح بين 300 إلى 500 شاحنة.
ويشير إلى أن انخفاض معدل الشاحنات التجارية الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كبير يوضح أن حجم مشتريات الفلسطينيين بغزة انخفض لأكثر من 50%، مقارنة مع الفترة التي سبقت فرض العقوبات والإجراءات.
ويلفت إلى أن شمولية العقوبات، التي اتخذتها السلطة لمناحٍ مختلفة، تركت أثراً صعباً على واقع الحياة اليومية لأكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، وأدت إلى ارتفاع واضح في معدلات الفقر.
في السياق، يقول نهاد نشوان، الخبير الاقتصادي، إن العقوبات التي فرضت على غزة حرمت القطاع من أكثر من 20 مليون دولار كانت تشكل سيولة نقدية للموظفين والتجار على حد سواء، بمعدل يصل إلى نحو 250 مليون دولار سنوياً.
ويلفت نشوان، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الخصومات التي طاولت 58 ألف موظف أدت إلى مضاعفة حالة الانهيار الاقتصادي وصولاً إلى المرحلة الحالية وعززت من ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى معدلات وأرقام غير مسبوقة.
ويضيف: "التساؤل المطروح للمسؤولين في السلطة الفلسطينية هو مصير الأموال التي جرى خصمها من الموظفين، هل جرى تحويلها إلى صندوق خاص من أجل إنفاقها على القطاع مجدداً أم استفادت منها مناطق أخرى؟".
ويشير نشوان إلى أن الإجراءات التي أنهت عامها الأول ساهمت في زيادة المديونية على آلاف الموظفين المدرجين ضمن سجلات السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ما تبعها من إرهاق للجهاز القضائي الفلسطيني في غزة، وأجبرت التجار على طرح بدائل كالعروض والتنزيلات التجارية غير المسبوقة بفعل حاجتهم للسيولة النقدية.
ويؤكد أن الميزان التجاري في القطاع بات مختلاً بشكل كبير نتيجة زيادة العرض وشح الطلب بفعل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي ترتبت على حرمان السوق من ملايين الدولارات شهرياً من جراء اقتطاعها بفعل خصومات السلطة الفلسطينية.
وفي أعقاب اتفاق المصالحة الذي تم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي حماس وفتح، وضع الغزيون آمالاً على أن يساهم هذا الاتفاق في إنهاء الإجراءات المتخذة ضد القطاع، وأن يعيد الخصومات ويحسن الواقع المعيشي إلا أن شيئاً لم يتغير.
ويعتمد أكثر من 80% من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها الهيئات والجهات الدولية، فضلاً عن تدني مستوى الأجور، إذ يصل متوسط دخل الفرد إلى أقل من 3 دولارات، بحسب تقرير حديث صادر عن اللجنة الشعبية لكسر الحصار.
