وكانت حكومة التوافق الوطني قد أعلنت بعد اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع الحدودية، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية في ملف الموظفين بعد الانقسام الداخلي الفلسطيني.
وقال الناطق باسم نقابة الموظفين في القطاع العام، خليل الزيان، لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان حكومة التوافق جاء خلافا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء، رامي الحمد الله، إلى غزة، والذي أكد على إخضاع ملف الموظفين للتوافق والتشاور الوطني مع مختلف الأطراف المعنية وعدم التفرد باتخاذ القرار".
وأضاف الزيان أن النقابة عمدت خلال الفترة الماضية إلى تهيئة الأجواء المناسبة لحكومة التوافق، من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولإنصاف موظفي حكومة غزة السابقة مع دمجهم في السجلات الحكومية الرسمية، إلا أن إعلان حكومة التوافق الأخير قد يزيد من حدة الأزمة ما لم يتم تدارك الموقف سريعا.
ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تسلّمها الحكم في الثاني من يونيو/حزيران من العام المنصرم 2014، أي راتب إلى موظفي حكومة غزة السابقة الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد عام 2007، والبالغ عددهم نحو 45 ألف موظف.
وأشار الزيان إلى أن نقابة الموظفين ستستمر في الخطوات الاحتجاجية التصاعدية، إلى حين الاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة، ودمجهم في السجلات الحكومية الرسمية، بجانب صرف رواتبهم الشهرية بانتظام عبر وزارة المالية، مع الاعتراف بكافة حقوقهم المالية المستحقة.
وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق الوطني، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني، باستثناء "العسكريين"، وظفتهم حكومة غزة السابقة، بتبرع من دولة قطر وبإشراف الأمم المتحدة.
وتعكف وزارة المالية في غزة، منذ نحو ستة أشهر، على صرف بعض السلف المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، بحد أدنى ألف شيكل (250 دولاراً)، وأقصى 3500 شيكل (900 دولار)، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، المحاصر إسرائيليا منذ نحو ثماني سنوات.
توقف الأجور يدفع معلمي فلسطين للإضراب
