مصر ترضخ لمطالب شركات النفط العالمية وتمنحها امتيازات جديدة
الشركات الأجنبية تضغط للحصول على مستحقاتها (Getty)
واصلت شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر ضغوطها على الحكومة المصرية، لتنجح بعضها في انتزاع امتيازات تسمح لها بالحصول على مستحقاتها المالية دون تأخير، والإعفاء من سداد الضرائب في إجراءات غير مسبوقة، مقابل وعود باستمرار أعمال التنقيب والإنتاج من قبل الشركات.
ووافقت وزارة البترول المصرية على إضافة بند لاتفاقية تنمية حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط شمال مصر مع شركة "إيني" الإيطالية، ينص على فتح "اعتماد مستندي دوار" بقيمة حصة الشريك الأجنبي في الإنتاج، لحصول الشركة الأجنبية على مستحقاتها المالية بشكل دائم، وحثها على الإسراع فى تنفيذ المشروعات، وفق ما ذكره طارق الملا، وزير البترول في تصريحات صحافية في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري.
كما حصلت الشركة الإيطالية على إعفاء من سداد الضرائب على الدخل من حقل ظهر، الذي يقدر حجم احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، حيث يعد أحد أكبر الاكتشافات في هذا القرن ويتميز بانخفاض تكاليف تطويره.
وقالت مصادر في مصلحة الضرائب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إعفاء "إيني" من سداد ضريبة المبيعات جاء بناء على طلب رسمي تقدمت به الشركة مؤخراً، مضيفاً أن اتفاق البحث والتنقيب الذي أبرمته مع الحكومة بشأن حقل ظهر ينص على إعفاء الإنتاج من الضريبة، مشيرا إلى أن الإعفاء سيشمل جميع مراحل الامتياز المختلفة للحقل على مدار السنوات المقبلة.
وشركات البحث والتنقيب تخضع لقانون الضريبة على الدخل، ويتم احتساب سعر الضريبة عليها بواقع 40%، مقابل 22.5% لبقية أنواع الشركات.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد حجزت على حسابات 13 شركة بترول منها شركات محلية وأجنبية، بسبب عدم سداد الضرائب البالغة قيمتها 60 مليار جنيه ( 6.7 مليارات دولار).
ويبدو أن الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية على مصر، لم تقتصر على " إيني" الإيطالية.
ومن المقرر أن تضخ "إيني" المملوكة للحكومة الإيطالية نحو 12 مليار دولار في تنمية حقل ظهر، منها 4 مليارات دولار خلال العامين المالي الماضي والحالي حسب مصادر بالشركة.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "من المتوقع فتح اعتمادات مستندية دوارة لشركات أجنبية أخرى، منها بريتش بتروليوم وبريتش غاز البريطانيتين".
وأضاف المسؤول "هناك مستحقات للشركات الأجنبية تبلغ حتى نهاية العام المالي الماضي (المنقضي بنهاية يونيو/حزيران) نحو 3.5 مليارات دولار، وبالتالي لا بد من طمأنة الشركات على أنها ستحصل على مستحقاتها".
لكن مسؤولا في الهيئة العامة للبترول، قال إنه لا توجد أي ضغوط من قبل شركات البترول الأجنبية من أجل الحصول على امتيازات، مشيرا إلى أن فتح اعتماد مستندي "دوار" لشركة "إيني" بقيمة حصتها في الإنتاج من الغاز الطبيعي، جاء في ظل مخاوف الشركة من تراكم مستحقاتها في ضوء وجود متأخرات على الحكومة المصرية لصالحها ولصالح عدد من الشركات الأخرى.
وأضاف المسؤول في هيئة البترول "هناك اتجاه حكومي لطمأنة المستثمر وتحفيز الشركات التي أوقفت أعمالها فى مصر منذ أعوام للعودة لضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي". وأشار إلى أن المزيد من اكتشافات البترول ستقي الحكومة من تكبد تكلفة باهظة لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن أسعار البترول المتدنية لن تبقى طويلا وأن الأسعار ستعاود الارتفاع مجدداً.
وكانت دراسة لوزارة المالية، قد أظهرت أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول يكبد الموازنة المصرية 1.5 مليار جنيه، (169 مليون دولار).
وقال المسؤول "الحكومة تسعى لطرح مزايدات عالمية خلال الفترة المقبلة للبحث والتنقيب عن البترول، وإن ملف متأخرات الشركات الأجنبية أوشك على الإغلاق، والشركات تتفهم الوضع الاقتصادي الراهن لمصر".
وتابع " لدينا خطة لحفز الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنوياً في قطاعات البترول المختلفة".
لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة المالية قال إن العائق الأساسي أمام سداد كامل متأخرات شركات البترول الأجنبية هو نقص الدولار الأميركي وارتفاع سعره في ظل تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.
اقــرأ أيضاً
ووافقت وزارة البترول المصرية على إضافة بند لاتفاقية تنمية حقل "ظهر" العملاق للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط شمال مصر مع شركة "إيني" الإيطالية، ينص على فتح "اعتماد مستندي دوار" بقيمة حصة الشريك الأجنبي في الإنتاج، لحصول الشركة الأجنبية على مستحقاتها المالية بشكل دائم، وحثها على الإسراع فى تنفيذ المشروعات، وفق ما ذكره طارق الملا، وزير البترول في تصريحات صحافية في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري.
كما حصلت الشركة الإيطالية على إعفاء من سداد الضرائب على الدخل من حقل ظهر، الذي يقدر حجم احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، حيث يعد أحد أكبر الاكتشافات في هذا القرن ويتميز بانخفاض تكاليف تطويره.
وقالت مصادر في مصلحة الضرائب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إعفاء "إيني" من سداد ضريبة المبيعات جاء بناء على طلب رسمي تقدمت به الشركة مؤخراً، مضيفاً أن اتفاق البحث والتنقيب الذي أبرمته مع الحكومة بشأن حقل ظهر ينص على إعفاء الإنتاج من الضريبة، مشيرا إلى أن الإعفاء سيشمل جميع مراحل الامتياز المختلفة للحقل على مدار السنوات المقبلة.
وشركات البحث والتنقيب تخضع لقانون الضريبة على الدخل، ويتم احتساب سعر الضريبة عليها بواقع 40%، مقابل 22.5% لبقية أنواع الشركات.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية، قد حجزت على حسابات 13 شركة بترول منها شركات محلية وأجنبية، بسبب عدم سداد الضرائب البالغة قيمتها 60 مليار جنيه ( 6.7 مليارات دولار).
ويبدو أن الضغوط التي تمارسها الشركات الأجنبية على مصر، لم تقتصر على " إيني" الإيطالية.
ومن المقرر أن تضخ "إيني" المملوكة للحكومة الإيطالية نحو 12 مليار دولار في تنمية حقل ظهر، منها 4 مليارات دولار خلال العامين المالي الماضي والحالي حسب مصادر بالشركة.
وقال مسؤول بارز في وزارة البترول، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "من المتوقع فتح اعتمادات مستندية دوارة لشركات أجنبية أخرى، منها بريتش بتروليوم وبريتش غاز البريطانيتين".
وأضاف المسؤول "هناك مستحقات للشركات الأجنبية تبلغ حتى نهاية العام المالي الماضي (المنقضي بنهاية يونيو/حزيران) نحو 3.5 مليارات دولار، وبالتالي لا بد من طمأنة الشركات على أنها ستحصل على مستحقاتها".
لكن مسؤولا في الهيئة العامة للبترول، قال إنه لا توجد أي ضغوط من قبل شركات البترول الأجنبية من أجل الحصول على امتيازات، مشيرا إلى أن فتح اعتماد مستندي "دوار" لشركة "إيني" بقيمة حصتها في الإنتاج من الغاز الطبيعي، جاء في ظل مخاوف الشركة من تراكم مستحقاتها في ضوء وجود متأخرات على الحكومة المصرية لصالحها ولصالح عدد من الشركات الأخرى.
وأضاف المسؤول في هيئة البترول "هناك اتجاه حكومي لطمأنة المستثمر وتحفيز الشركات التي أوقفت أعمالها فى مصر منذ أعوام للعودة لضخ استثمارات جديدة في هذا المجال الحيوي". وأشار إلى أن المزيد من اكتشافات البترول ستقي الحكومة من تكبد تكلفة باهظة لاستيراد احتياجاتها من المواد البترولية، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن أسعار البترول المتدنية لن تبقى طويلا وأن الأسعار ستعاود الارتفاع مجدداً.
وكانت دراسة لوزارة المالية، قد أظهرت أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول يكبد الموازنة المصرية 1.5 مليار جنيه، (169 مليون دولار).
وقال المسؤول "الحكومة تسعى لطرح مزايدات عالمية خلال الفترة المقبلة للبحث والتنقيب عن البترول، وإن ملف متأخرات الشركات الأجنبية أوشك على الإغلاق، والشركات تتفهم الوضع الاقتصادي الراهن لمصر".
وتابع " لدينا خطة لحفز الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات تتراوح بين 12 و14 مليار دولار سنوياً في قطاعات البترول المختلفة".
لكن مسؤولاً بارزاً في وزارة المالية قال إن العائق الأساسي أمام سداد كامل متأخرات شركات البترول الأجنبية هو نقص الدولار الأميركي وارتفاع سعره في ظل تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد.
وخسر احتياطي النقد الأجنبي ملياري دولار بنهاية يوليو/تموز الماضي، في أكبر تراجع شهري خلال خمسة أعوام، ليصل إلى 15.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
